است كه بين دو عنوان ، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار باشد ، و اگر دو عنوان به صورت مطلق و مقيّد باشند ، از محلّ بحث خارجند » . البته خصوصيتى براى امر و نهى وجود ندارد ، زيرا اگر اجتماع امر و نهى - به عنوان اجتماع دو حكم متضاد - محال باشد ، اجتماع دو حكم متماثل نيز محال است ، چون در استحاله فرقى بين اجتماع مثلين و اجتماع ضدّين وجود ندارد . بنابراين اگر مطلق و مقيّد از دايرهء نزاع در باب اجتماع امر و نهى خارج باشند ، حتى قائلين به جواز اجتماع امر و نهى نيز نمىتوانند در مورد مطلق و مقيّد قائل به جواز اجتماع امر و نهى شوند . نكتهء دوّم : ما در مثل ( أقيموا الصلاة ) و « صلّ في المسجد » گفتيم : « امر در « صلّ في المسجد » امر استحبابى است ولى متعلّق اين امر استحبابى ، خود صلاة نيست ، بلكه ، متعلّق آن ، « ايقاع الصلاة في المسجد » مىباشد . به عبارت ديگر : در اينجا در دليل « صلّ في المسجد » تصرف مىكنيم و آن را بر خلاف ظاهرش معنا مىكنيم .
ظاهر اين است كه صلاة ، مستقيماً متعلّق استحباب است ولى همراه با قيد و ما خود صلاة را از دايرهء استحباب خارج كرده و مىگوييم : « ايقاع صلاة در مسجد ، مستحب است » . ولى اين خلاف ظاهرى است كه ما دليل برآن داريم . اكنون با توجه به دو نكتهء فوق مىگوييم : ظاهر « أعتق رقبة » اين است كه متعلّق وجوب ، عبارت از عتق رقبه است . و ظاهر « أعتق رقبة مؤمنة » اين است كه متعلّق وجوب ، عبارت از عتق رقبهء مؤمنه است . در نتيجه هريك از « عتق رقبه » و « عتق رقبهء مؤمنه » خودشان را به عنوان متعلّق وجوب مىدانند . و ما در اينجا چارهاى جز مطرح كردن وحدت حكم نداريم . اگر مطلق و مقيّد داخل در بحث اجتماع امر و نهى بودند ، مىتوانستيم بگوييم :
« مولا در اينجا دو حكم دارد » ولى با توجه به خروج مطلق و مقيد از بحث اجتماع امر و نهى ، نمىتوان در اينجا قائل به دو حكم شد . و نيز اگر مىتوانستيم « أعتق رقبة مؤمنة » را شبيه « صلّ في المسجد » معنا كنيم ، ممكن بود تعدّد حكم را بپذيريم ، ولى ما نمىتوانيم چنين كارى انجام دهيم . « أعتق رقبة مؤمنة » ظهور در وجوب « عتق رقبهء
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 551
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٥١