به عبارت ديگر : مراد از تنافى بين مطلق و مقيّد ، اين است كه يك حكم از جانب مولا صادر شده و متعلّق آن بين مطلق و مقيّد دوران داشته باشد . در اين صورت ، « أعتق رقبة » با « أعتق رقبة مؤمنة » تنافى خواهند داشت ، زيرا يك حكم نمىتواند هم به مطلق تعلّق گرفته باشد ، هم به مقيّد . بنابراين در تمام فروض بحث - كه مطرح خواهند شد - بايد مسألهء وحدت حكم را مفروغ عنه بدانيم و اگر پاى دو حكم را به ميان آوريم ، مسألهء اجتماع امر و نهى و امثال آن پيش مىآيد . در اينجا اين سؤال مطرح مىشود كه :
راههاى احراز وحدت حكم كدامند ؟
در پاسخ اين سؤال مىگوييم : يكى از راههاى احراز وحدت حكم ، عبارت از وحدت سبب است . يعنى شرطى كه اين حكم برآن معلّق شده ، واحد باشد . مثل اين كه دليل مطلق بگويد : « إن أفطرت في شهر رمضان متعمداً فعليك عتق رقبة » ، و دليل مقيّد بگويد : « إن أفطرت في شهر رمضان متعمداً فعليك عتق رقبة مؤمنة » . روشن است كه در رابطه با افطار عمدى در ماه رمضان ، از نظر عتق رقبه ، دو حكم وجود ندارد . گاهى نيز وحدت حكم از راه قرائن ديگر استفاده مىشود ، مثل تصريح مولا به اين كه در اينجا بيش از يك حكم وجود ندارد . ولى اگر هيچيك از اين دو راه وجود نداشت ، آيا از نفس ظهور دو عبارت « أعتق رقبة » و « أعتق رقبة مؤمنة » ، مىتوان وحدت حكم را استفاده كرد ؟ به نظر مىرسد اگر دو نكته را مورد توجه قرار دهيم مىتوانيم از نفس همين دو تعبير ، مسألهء وحدت حكم را احراز كنيم : نكتهء اول : در باب اجتماع امر و نهى گفتيم : « مورد مسألهء اجتماع امر و نهى ، جايى