گونهاى كه حقيقت اوّلى هم مهجور واقع نشود . در اين صورت چنانچه متكلّم لفظ مطلق را ذكر كند و قرينهاى براى تعيين يكى از معانى آن مطرح نكند ، كلام داراى اجمال شده و تمسّك به اطلاق ، معنا نخواهد داشت . زيرا اوّلين شرط تمسّك به اطلاق اين بود كه مولا در مقام بيان باشد نه در مقام اهمال يا اجمال . مرتبهء پنجم عبارت از نقل است . در نقل نيز - مانند اشتراك - معناى منقول اليه به عنوان حقيقت مطرح است ولى فرق نقل و اشتراك در اين جهت است كه در اشتراك ، معناى حقيقى اوّل ، مهجور واقع نشده است ، به خلاف نقل ، كه معناى حقيقى اوّل آن متروك واقع شده است . در اين صورت نيز جايى براى تمسّك به اطلاق وجود نخواهد داشت ، زيرا فرض اين است كه معناى مطلق - به واسطهء كثرت استعمال - از دايرهء حقيقت خارج شده و جاى خود را به معناى مقيّد داده است . اين مراتب پنجگانهاى بود كه از كلام مرحوم آخوند استفاده مىشود ، هرچند ايشان حكم همهء اين مراتب را مطرح نكردند . « 1 » اختلاف ما با ايشان ، فقط در رابطه با مرتبهء دوّم - يعنى مسألهء قدر متيقّن در مقام تخاطب - است ، زيرا ايشان قدر متيقن در مقام تخاطب را مانع از تحقّق اطلاق مىداند ولى ما چنين چيزى را نپذيرفتيم .
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 388 و 389