نداشته است . ما نمىخواهيم بگوييم : « چنين انصرافى درست است » ولى درهرصورت ، وجود چنين انصرافى نمىتواند مانع از اطلاق باشد . مرتبهء دوّم اين است كه انصراف ، مستند به قدر متيقّن در مقام تخاطب باشد . طبق مبناى مرحوم آخوند - كه قدر متيقن در مقام تخاطب را مانع از اطلاق مىدانست - انصرافى كه مستند به قدر متيقن در مقام تخاطب باشد ، مانع از انعقاد اطلاق است . امّا طبق مبنايى كه ما ذكر كرديم - و گفتيم : « وجود و عدم قدر متيقن در مقام تخاطب ، ربطى به اطلاق ندارد » - انصراف مستند به قدر متيقن در مقام تخاطب ، مانع از تحقّق اطلاق نخواهد بود . مرتبهء سوّم اين است كه مطلق ، ظهور در معناى مقيّد داشته باشد ، نه به اين معنا كه مطلق ، در مقيّد استعمال شده باشد ، بلكه به همان معنايى كه در تقريب معناى انصراف مطرح كرديم . يعنى لفظ مطلق ، به واسطهء كثرت استعمال در مقيّد - آنهم استعمال حقيقى ، نه مجازى - ظهور در مقيّد پيدا مىكند . و از اين جهت ، شبيه مجاز مشهور مىشود ، در مجاز مشهور نيز ظهورى مستند به شهرت وجود دارد . البته نمىخواهيم بگوييم : « در ما نحن فيه ، استعمال مجازى مطرح است » بلكه مىخواهيم بگوييم : « اگر استعمال مطلق به حدّى شهرت پيدا كرد ، كه - با استناد به آن شهرت - ظهور در مقيّد پيدا كرد ، چنين ظهورى مانع از تحقّق اطلاق است . بههمينجهت ما در رابطه با مقدّمهء دوّم حكمت - كه عدم القرينه بود - گفتيم : « بحث ما در جايى است كه شك داشته باشيم ، و در موردى كه قرينه وجود دارد ، جايى براى مقدّمات حكمت وجود ندارد » . ما نيز قبول داريم كه اگر انصراف به حد ظهور رسيد ، مانع از تحقّق اطلاق است . مرتبهء چهارم عبارت از اشتراك است . مراد از اشتراك اين است كه براى لفظ مطلق ، به علّت كثرت استعمال ، حقيقتى ثانوى - در عرض حقيقت اوّلى - پيدا شود ، به
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 547
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٤٧