است كه « مورد سؤال نمىتواند ضربهاى به عموم يا اطلاق جواب وارد كند » . و به عبارت اصطلاحى : « مورد ، مخصّص نيست » . مثلًا اگر فرض كنيم راوى از امام عليه السلام در رابطه با حكم خمر سؤال كند و امام عليه السلام در پاسخ - به صورت عموم - بفرمايد : « كلّ مسكر حرام » و يا - به صورت مطلق - بفرمايد : « المسكر حرام » ، سؤال از خصوص خمر سبب نمىشود كه ما عموم « كلّ مسكر حرام » را اختصاص به خمر بدهيم و يا اطلاق « المسكر حرام » را مقيّد به خمر كنيم . بنابراين مورد سؤال نمىتواند ضربهاى به عموم يا اطلاق جواب وارد كند ، در حالى كه سؤال راوى از خصوص خمر ، مصداق بارزى براى قدر متيقّن در مقام تخاطب است . اين ضابطه دليل محكمى بر عدم اعتبار مقدّمهء سوّم است . ثانياً : شما كه معتقديد قدر متيقّن ، به اطلاق ضربه وارد مىكند ، آيا قبل از آنكه به سراغ اطلاق برويد و نفى يا اثبات آن را احراز كنيد ، مسئله به چه صورتى بوده است ؟
مسئله اين گونه بوده كه « رقبهء مؤمنه » مسلّم بود ، امّا رقبهء كافره مشكوك بود نه مسلّم العدم ، زيرا اگر مسلّم العدم بود كه شما كارى به اطلاق نداشتيد . در اين صورت وقتى شما به واسطهء قدر متيقن ، جلوى اطلاق را مىگيرد ، رقبه كافره از صحنه خارج مىشود و نتيجه اين مىشود كه شما با متيقن بودن رقبهء مؤمنه و مشكوك بودن رقبهء كافره وارد صحنه شديد و متيقّن را ثابت كرده و مشكوك را از صحنه خارج كرديد . و اين كار اگر هم استحاله نداشته باشد ، ولى بالاخره كار نادرستى است . چيزى كه با مبناى يقين و شك شروع شده ، نمىشود نتيجهء آن چيز ، اصل مبنا را از بين ببرد . ولى ممكن است كسى بر اين مطلب اشكال كرده بگويد : كسانى كه قدر متيقّن در مقام تخاطب را مانع از تمسّك به اطلاق مىدانند ، مىگويند : « وجود قدر متيقّن ، نمىگذارد ما به اطلاق تمسّك كنيم ، نه اين كه ما را از حالت شكّ بيرون بياورد و مشكوك را مسلّم العدم بنمايد . بلكه ما تا آخر همينقدر متيقن و مشكوك را داريم . امّا در مورد قدر متيقن ، به يقينمان عمل كرده ولى در مورد مشكوك - با توجه به اين كه راه تمسّك به اطلاق برايمان بسته است - به اصول عمليه مراجعه مىكنيم » .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 539
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٣٩