چنين جايى اگر مراد مولا خصوص رقبهء مؤمنه باشد ، ضربهاى به مقدّمهء اول - يعنى اين كه مولا در مقام بيان تمام مراد خود بوده - وارد نشده است . لذا اگر كسى به مولا بگويد : شما كه عتق رقبهء مؤمنه را اراده كرده بوديد ، چرا در كلام خودتان « أعتق رقبة » آورديد ؟ مولا در پاسخ مىگويد : بين ما و عبد ، در رابطه با خصوص رقبهء مؤمنه گفتگوهايى وجود داشت و نيازى نبود كه در كلام خود به قيد ايمان تصريح كنيم . پس مىتوان بين اين دو مطلب جمع كرد كه مولا از طرفى در مقام بيان باشد و از طرفى مطلق را بگويد و خصوص مقيّد را اراده كرده باشد . امّا ساير قدرمتيقّنها را - كه در مقام تخاطب نيستند - نمىتوان مانع از جريان اطلاق دانست ، زيرا چنين چيزى مستلزم اين است كه هيچ مطلقى وجود نداشته باشد ، چون هر مطلقى داراى افرادى ظاهر و بارز است كه به عنوان قدر متيقّن از آن مطلق مطرحند .
جهت دوّم : آيا « عدم وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب » مقدميّت دارد ؟
ظاهراً اين مقدّمه هم - مانند مقدّمهء دوّم - نقشى در ارتباط با اطلاق ندارد . با توجه به اين كه در رابطه با معناى مطلق ، دو مبنا وجود داشت ، ما بايد مسئله را بر اساس هر دو مبنا بررسى كنيم : مبناى ما اين بود كه مطلق به اين معناست كه « تمام الموضوع براى حكم ، عبارت از نفس ماهيّت است » و شيوع و سريان ، خارج از دايرهء معناى مطلق است . طبق اين مبنا ، اگر بين مولا و عبد در رابطه با خصوص رقبهء مؤمنه گفتگوهايى بوده و مولا در مقام بيان بگويد : « أعتق رقبة » ، كسى كه قائل به مقدّمهء سوّم است مىخواهد بگويد : اين « أعتق رقبة » اطلاق ندارد ، زيرا در اين صورت اگر نظر مولا عتق خصوص رقبهء مؤمنه باشد ولى در مقام بيان ، عتق مطلق رقبه را مطرح كند - با توجه