به اين كه بين مولا و عبد در رابطه با خصوص رقبهء مؤمنه گفتگوهايى در كار بوده - هيچگونه اخلالى به غرض مولا وارد نشده است . امّا اگر قدر متيقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد ، چنانچه هدف مولا عتق خصوص رقبهء مؤمنه باشد ، نمىتواند مراد خودش را در قالب « أعتق رقبة » بيان كند . « 1 » ما در مقام اشكال بر قائل به مقدميت « عدم وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب » مىگوييم : ما بايد موارد استعمال كلمهء قدر متيقّن را مورد بررسى قرار دهيم . يكى از مواردى كه قدر متيقّن به كار برده مىشود ، مورد « دِيْن » است . مثلًا مىگوييم : اگر زيد به عَمرو مديون است ولى نمىداند كه مبلغ دين او ، پنجاه تومان است يا صد تومان ، قدر متيقّن اين است كه پنجاه تومان بدهكار است و نسبت به پنجاه تومان ديگر آن ترديد دارد . در اينجا ما - همانند باب استصحاب - يك قضيهء متيقّنه داريم و يك قضيّهء مشكوكه . امّا در ما نحن فيه ما نمىدانيم آيا متعلّق حكمى كه از ناحيهء مولا صادر شده و غرض مولا به آن تعلّق گرفته ، عتق خصوص رقبهء مؤمنه است يا عتق مطلق رقبه ؟ در اينجا ما قدر متيقّن نداريم . اصلًا نمىتوانيم بگوييم : « تعلّق حكم به عتق رقبهء مؤمنه ، براى ما مسلّم است » ، زيرا بر اساس مبناى ما ، مطلق هيچگونه نظارتى به خصوصيات افراد ندارد و تعلّق حكم در رابطه با خود ماهيّت است . در اينجا امر داير بين دو مسئله است : آيا حكم مولا به عتق ماهيت رقبه تعلّق گرفته يا به عتق رقبهء مقيّد به قيد ايمان ؟ ما كه در مقام امتثال و موافقت حكم مولا بحثى نداريم . بله ، اگر حكم مولا به عتق مطلق رقبه تعلّق گرفته باشد ، بهتر است انسان در مقام امتثال ، رقبهء مؤمنه را آزاد كند . آنچه مطرح است دو عنوان است كه در عالم تعلّق حكم ، بين آنها مغايرت وجود دارد . مثل اين كه ما ترديد داشته باشيم آيا مولا گفته است : « جئني به حيوان » يا گفته است : « جئني بإنسان » ؟ در اينجا با وجود اين كه نسبت بين حيوان و انسان ، نسبت
هامش
( 1 ) - رجوع شود به : كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 384