البته اين مسئله به اين جهت نيست كه بخواهند مقدّميّت مقدّمهء اوّل را انكار كنند ، زيرا كسى نمىتواند اين معنا را انكار كند . اين عمل عقلاء ، دليل بر وجود يك اصل عقلايى در اينجاست و آن اين است كه در موارد شك در اين كه آيا مولا در مقام بيان است يا نه ؟ عقلاء بناء را بر اين مىگذارند كه مولا در مقام بيان است . مرحوم آخوند سپس مىفرمايد : « 1 » بههمينجهت است كه ما ملاحظه مىكنيم مشهور بين فقهاء وقتى با اطلاقات برخورد مىكنند ، به آنها تمسّك مىكنند . مرحوم شيخ انصارى در كتاب مكاسب ، در موارد بسيارى ، از اطلاق ( أحلّ اللّه البيع ) استفاده كرده است ، با وجود اين كه دليلى نداريم بر اين كه ( أحلّ اللّه البيع ) در مقام بيان است .
اين عمل فقهاء هيچ توجيهى جز اين ندارد كه بگوييم : « در مواردى كه شك داريم آيا مولا در مقام بيان بوده يا نه ؟ مقتضاى اصل عقلايى اين است كه بنا بگذاريم بر اين كه مولا در مقام بيان بوده است » . در اينجا گويا كسى مىگويد : علت اين كه مشهور به ( أحلّ اللّه البيع ) تمسّك مىكنند ، اين است كه عقيده دارند « مطلق - به حسب وضع واضع - براى دلالت بر شيوع و سريان وضع شده است » ، يعنى مشهور ( أحلّ اللّه البيع ) را به « أحلّ الله البيع المقيّد بالشيوع في جميع الأفراد » معنا مىكنند و آن را مانند ( أوفوا بالعقود ) مىدانند و همانطور كه تمسّك به ( أوفوا بالعقود ) نيازى به مقدّمهء حكمت ندارد ، تمسّك به ( أحلّ اللّه البيع ) نيز احتياجى به مقدّمهء حكمت ندارد . مرحوم آخوند در پاسخ مىگويد : ما در فصل قبل ثابت كرديم كه اين نسبتى كه به مشهور داده شده ، نسبت درستى نيست و مشهور معتقدند كه مطلق براى نفس طبيعت و ماهيت وضع شده و قيد شيوع و سريان دخالتى در معناى موضوع له آن ندارد . و شايد علّت اين كه چنين نسبتى را به مشهور دادهاند اين است كه ملاحظه كردهاند مشهور به اطلاق ( أحلّ اللّه البيع ) تمسّك مىكنند ، بدون اين كه احراز كنند كه
هامش
( 1 ) - اين قسمت از كلام مرحوم آخوند را ممكن است به عنوان دليل دوّم ايشان دانست .