جنس و نوع است ولى با توجه به اين كه ما در مورد كلام صادر شده از ناحيهء مولا ترديد داريم ، نمىتوانيم بگوئيم : تعلّق حكم به مجىء انسان ، به عنوان قدر متيقّن است . قدر متيقّن در مقام تعلّق حكم مطرح است نه در مقام امتثال . بنابراين آنچه قائل به مقدميّت « عدم وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب » مىگويد كه : « در صورت وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب ، اگر غرض مولا به عتق خصوص رقبهء مؤمنه تعلّق گرفته و مولا در مقام بيان تمام مراد خودش باشد ، مىتواند غرض خود را در قالب « أعتق رقبة » بيان كند » حرف ناتمامى است . از نظر مقام تعلّق حكم ، بين اين دو تنافى وجود دارد . بحث ما در رابطه با متعلّق حكم است و با مسألهء دين و امثال آن - كه قدر متيقّن در آنها مطرح است - فرق دارد . وقتى امر داير شود بين اين كه متعلّق حكم عبارت از عتق خصوص رقبهء مؤمنه يا عتق مطلق رقبه باشد ، نمىتوانيم بگوييم : « حكم به عتق خصوص رقبهء مؤمنه ، به عنوان قدر متيقّن مطرح است » مخصوصاً با توجه به اين كه بنا بر مبناى ما ، اطلاقْ ناظر به افراد نيست . اگر مولا در مقام بيان باشد و غرض او عتق رقبهء مؤمنه باشد ولى لفظ را به صورت مطلق مطرح كند ، غرض خودش را بيان نكرده است ، هرچند قدر متيقن بر هزار رقبهء مؤمنه هم صدق كند . بله ، اگر غرض او به عتق مطلق رقبه تعلّق گرفته باشد و در مقام بيان ، لفظ را به صورت مطلق بياورد ، مراد خود را بيان كرده است . لذا بر اساس مبناى ما ، مقدّمهء سوّم ، هم از نظر تعبير داراى اشكال است و هم مقدّميتش باطل است . امّا بنا بر مبناى مرحوم آخوند كه مىگويد : « اطلاق ، به هر طريقى ثابت شود ، به معناى شيوع و سريان است ، يعنى لفظ مطلق - همانند لفظ عام - به همهء افراد و مصاديق نظارت دارد » ، اگر در « أعتق رقبة » اطلاق ثابت شود ، معنايش اين مىشود كه مولا عتق مطلق رقبه را خواسته ، خواه مؤمن باشد يا كافر ، عادل باشد يا فاسق ، . . . . در اين صورت نيز ما معتقديم مقدّمهء سوّم هيچگونه دخالتى در اطلاق ندارد ، زيرا : اوّلًا : در بحث عام و خاص و مطلق و مقيّد ، ضابطهاى مطرح كردهاند و آن اين
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 538
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٣٨