تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥

مقدّمهء سوّم : قدر متيقّن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد .

در ارتباط با اين مقدّمه نيز بايد در دو جهت بحث كرد :

جهت اوّل : مقصود از « قدر متيقّن در مقام تخاطب » چيست ؟

هر مطلقى داراى افرادى ظاهر و بارز است كه آن افراد به عنوان قدر متيقّن آن طبيعت و ماهيّت است . مثلًا : وقتى مولا مىگويد : « جئنى برجلٍ » اگرچه « رجل » نكره است و نكره براى ماهيت مطلقهء مقيّده به قيد وحدت وضع شده ولى در همين « رجل » افرادى هستند كه بدون اشكال مصداق براى اين طبيعت هستند ، مثل رجل عالم عادل كامل از جميع جهات كه هيچ نقصى در هيچ بُعدى از ابعاد وجودى او ملاحظه نمىشود . هر مطلقى داراى يك چنين قدر متيقّنى است . بنابراين آنچه در اينجا به عنوان مقدّمهء سوّم مطرح شده ، اين نيست كه مطلق ، قدر متيقّن نداشته باشد ، بلكه اين مقدّمه مىگويد : « قدر متيقّن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد » . گاهى ممكن است بين مولا و عبد در رابطه با خصوص رقبهء مؤمنه گفتگوهايى وجود داشته باشد . بر اين اساس اگر مولا بگويد : « أعتق رقبة » ، به لحاظ سابقهء گفتگويى كه بين مولا و عبد در ارتباط با رقبهء مؤمنه وجود داشته ، اصطلاحاً گفته مىشود : « در اينجا قدر متيقّن در مقام تخاطب وجود دارد » . يعنى قدر متيقّن از رقبه در مقام تخاطب ، عبارت از رقبهء مؤمنه است . و چنين قدر متيقنى ، مانع از تحقّق اطلاق براى رقبه در « أعتق رقبة » است ، زيرا - بنا بر آنچه مرحوم آخوند فرموده است « 1 » - در
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 384
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 535 | الشيخ فاضل اللنكراني