متّصل يا منفصل - بر تقييد وجود نداشته باشد و در صورت وجود قرينه بر تقييد - خواه متصل يا منفصل - مقدّمات حكمت تمام نخواهد بود . مىگوييم : اين حرف با تعبيرات فقهاء و اصوليين سازگار نيست ، براى اين كه اگر مولا امروز بگويد : « أعتق رقبة » و دو روز بعد بگويد : « لا تعتق الرقبة الكافرة » ، فقهاء و اصوليين - براى جمع بين اين دو - مطلق را حمل بر مقيّد مىكنند . يعنى مطلقى كه اطلاقش ثابت شده ، حمل بر مقيّد مىشود نه مطلقى كه اطلاقش ثابت نشده است .
بنابراين ، وجود دليل مقيّد ، كاشف از نبودن اطلاق براى مطلق نيست .
بلكه اطلاق مطلق در جاى خودش ثابت است و تقديم دليل مقيّد ، به جهت اظهريّت و امثال آن مىباشد . همانطور كه تخصيص عامّ در جايى است كه عموميت عامّ احراز شده و ما با دليل مخصّص آن را تخصيص بزنيم نه اين كه دليل مخصّص را كاشف از اين بدانيم كه واقعاً عمومى در كار نبوده و ما خيال مىكردهايم كه عموم در كار بوده است . حال اگر ما بگوييم : « يكى از مقدّمات حكمت اين است كه قرينهاى - هرچند منفصله - بر تقييد وجود نداشته باشد » ، نتيجه اين مىشود كه قرينهء منفصله بر تقييد ، كاشف از عدم تماميت مقدّمات حكمت است . و اين مستلزم عدم تحقّق اطلاق است و اگر اطلاقى تحقّق نداشته باشد ، حمل مطلق بر مقيّد ، تعبير درستى نخواهد بود . بلكه بايد به جاى اين تعبير گفته شود : ما خيال مىكردهايم كه « أعتق الرقبة » اطلاق دارد ولى با آمدن « لا تعتق الرقبة الكافرة » كشف كرديم كه از اوّل امر ، اطلاقى وجود نداشته است . بنابراين تعبير فقهاء و اصوليين به « حمل مطلق بر مقيّد » ، دليل بر اين است كه وجود قرينهء منفصله بر تقييد ، ضربهاى به تماميت مقدّمات حكمت نمىزند . در نتيجه مقدّمهء دوّم را ما به هر صورتى معنا كنيم ، نمىتواند به عنوان يكى از مقدّمات حكمت مطرح باشد .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 534
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٣٤