1 - قرينهء متّصلهاى بر تقييد وجود نداشته باشد . بنابراين اگر قرينهء منفصله وجود داشته باشد منافاتى با مقدّمات حكمت ندارد . 2 - هيچ قرينهاى - اعم از متصل يا منفصل - بر تقييد وجود نداشته باشد .
جهت دوّم : آيا « عدم وجود قرينه بر تقييد » مقدّميت دارد يا نه ؟
پاسخ اين سؤال را بايد با توجه به دو احتمال فوق مطرح كنيم : احتمال اوّل اين بود كه مراد از عدم قرينه ، اين باشد كه قرينهء متّصلهاى بر تقييد وجود نداشته باشد ، خواه قرينه به صورت وصف باشد - مثل أعتق رقبة مؤمنة - يا به صورت استثناء باشد - مثل أعتق الرقبة إلّا الكافرة - يا به صورت ديگرى باشد . روشن است كه اگر مولا قيد ايمان را به صورت متصل مطرح كرده و - مثلًا - بگويد : « أعتق رقبة مؤمنة » ، ديگر نمىتوان گفت : « كلام مولا اطلاق دارد و شامل رقبهء مؤمنه و رقبهء كافره مىشود » . ولى بحث در اين است كه ما مقدّمات حكمت را در جايى مىخواهيم مطرح كنيم كه مراد مولا مردّد بين مطلق و مقيّد است و اگر خود مولا تصريح كند كه مطلق رقبه را اراده كرده و يا تصريح كند كه خصوص رقبهء مؤمنه را اراده كرده است جايى براى مقدّمات حكمت نيست و از محلّ بحث ما خارج است . تذكر اين نكته لازم است كه مشخص بودن مراد مولا در « أعتق رقبة مؤمنة » ، فرع بر مفهوم داشتن قضيهء وصفيّه نيست . ما خواه براى قضيّهء وصفيّه قائل به مفهوم شويم يا قائل نشويم ، آنچه مولا از ما خواسته « تحرير رقبهء مؤمنه » است و مراد مولا براى ما مشخص است . بنابراين حكم قرينهء متّصله روشن است ولى عدم قرينهء متّصله نمىتواند به عنوان مقدّمهء حكمت مطرح باشد . احتمال دوّم اين بود كه مراد از عدم قرينه اين باشد كه هيچ قرينهاى - خواه