پس ما بايد بگوييم : همانطور كه در « جئني برجلٍ » - با اين كه طبيعت ، مقيّد به قيد به وحدت است - تعيّن وجود ندارد ، در « أكرم ثلاثة من العلماء » و « جئني بثلاثة رجالٍ » نيز تعيّن وجود ندارد و الّا بايد بين عدد يك و عدد سه - از جهت تعيّن و عدم تعيّن - فرق قائل شويم و كسى نمىتواند چنين فرقى قائل شود . واقعيت مطلب هم همين است ، زيرا وقتى مولا مىگويد : « أكرم ثلاثة من العلماء » اختيار در دست شماست و هركسى را خواستيد مىتوانيد اكرام كنيد . و اين معناى ابهام و عدم تعيّن است . امّا اگر در « أكرم العلماء » اكثر مراتب جمع ، را در نظر بگيريم ، مانند « أكرم كلّ عالم » شده و هيچ ابهامى در آن وجود ندارد . احتمال سوّم : با توجه به اين كه در كتب اصولى عنوان را به صورت « جمع محلّى به ال » مطرح كردهاند و اصالت را براى جمع دانستهاند با اين قيد كه مدخول « ال » قرار گرفته باشد ، مىتوان گفت : واضع ، همانطور كه براى جمع - از جهت اقلّ و اكثر - وضعى دارد ، براى خصوص جمع محلّى به ال هم وضع جداگانهاى دارد و آن اين است كه جمع محلّى به ال را براى دلالت بر عموم و استيعاب و استغراق وضع كرده است . و اين منافات ندارد با اين كه « ال » براى تعريف باشد . اين احتمال مىخواهد بگويد :
« دلالت بر عموم ، استناد به تعريف ندارد بلكه مستقيماً در رابطه با وضع است » . اين احتمال با ظاهر عنوانى كه در كتابهاى اصولى مطرح شده ، موافقتر است . اگرچه دو احتمال قبلى نيز در جاى خودشان صحيح بودند . مؤيّد احتمال سوّم اين است كه جمع محلّى به « ال » در مباحث عام و خاصّ و در رديف الفاظ دالّ بر عموم مطرح شده است و اين امر كاشف از اين است كه جمع بودن ، در استيعاب دخالت دارد ولى با اين قيد كه محلّى به « ال » باشد . « 1 »
هامش
( 1 ) - سؤال : بحث ما در مطلق و مقيّد است ، پس چرا در جمع محلّى به « ال » ، از عموم بحث شده است ؟ جواب : چون اين شبهه وجود دارد كه استغراق در جمع محلّى به « ال » از ناحيهء تعريف باشد ، لذا در اينجا جمع محلّى به « ال » مطرح شده است . و اگر مسلّم بود كه « ال » مانند « كلّ » است ، چنين بحثى را مطرح نمىكرديم .