بنابراين از راه ظهور اطلاقى نمىتوان استمرار حكم را استفاده كرد . « 1 » بله ، دو راه ديگر در اينجا وجود دارد كه ممكن است مرحوم آخوند از يكى از اين دو راه بخواهد استمرار حكم را استفاده كند و تخصيص را نتيجه بگيرد : 1 - استصحاب عدم نسخ : اگر حكمى وارد شود و ما شكّ كنيم كه آيا اين حكم باقى است يا نسخ شده ؟ در اينجا استصحاب بقاء حكم و عدم نسخ را پياده مىكنيم .
در ما نحن فيه نيز وقتى دليل خاصّ وارد شد و عمل برطبق آنهم در يك مقطعى تحقق پيدا كرد ، سپس دليل عامّى وارد شد و ما احتمال دهيم كه اين دليل ، ناسخ براى حكم خاصّ باشد ، استصحاب عدم نسخ را پياده مىكنيم و نتيجه اين مىشود كه با ورود عامّ ، خاصّ به قوّت خود باقى است . اين راه در صورتى قابل قبول است كه در مقابل استصحاب عدم نسخ ، دليل معارض يا حاكمى وجود نداشته باشد . امّا در اينجا كه اصالة العموم ، دليل عام در مقابل استصحاب عدم نسخ قرار دارد و لازمهء اصالة العموم ، تحقّق نسخ است ، نمىتوان اين حرف را پذيرفت . اصالة العموم ، يك اصل لفظى عقلايى است و اصل عملى نمىتواند در مقابل اصل لفظى عقلايى مقاومت كند . اصول لفظيّه - چه به نحو حكومت يا غير حكومت - مقدّم بر اصول عمليّه مىباشند . و اين حرفى است كه خود مرحوم آخوند هم قائل است . 2 - روايت « حلال محمد صلى الله عليه و آله حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة » : « 2 » روشن است كه حلال و حرام در اينجا خصوصيتى ندارند ، بلكه مقصود اين است كه همهء احكامى كه در شريعت حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله ثابت شده ، تا روز قيامت استمرار دارد . و اين بيان هم آبى از تخصيص است . ممكن است مرحوم آخوند بخواهد از اين راه ، عدم نسخ را ثابت كرده بگويد : ما با
هامش
( 1 ) - به خلاف اطلاق در موارد ديگر . مثلًا « أعتق الرقبة » هم رقبهء مؤمنهء را شامل مىشود و هم رقبهء كافره را ، زيرا در آن ، مسألهء طوليت و تقدم و تأخّر مطرح نيست .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 18 ( باب 12 من أبواب صفات القاضي ، ح 47 ، با اندكى تفاوت ) .