امّا آيا از نظر مقام اثبات كدام يك از اين دو احتمال تقدّم دارند ؟ كلام مرحوم آخوند : از كلام مرحوم آخوند استفاده مىشود كه در اينجا احتمال تخصيص مقدّم بر احتمال نسخ است . بيان مطلب : تخصيص ، مبارزه با اصالة العموم است ، در حالى كه نوع الفاظ دالّ بر عموم مستند به وضع و لغت مىباشند . پس تخصيص مستلزم اين است كه با يك امر وضعى مقابله شود . ولى نسخ ، مقابله با اطلاق دليل منسوخ است ، زيرا مقتضاى اطلاق و مقدّمات حكمت ، استمرار و دوام حكم منسوخ است . مولا - با توجه به اين كه در مقام بيان است - اگر مىخواست حكم منسوخ را براى زمانى محدود مطرح كند ، بايد قرينهاى بر اين معنا اقامه كرده باشد و چون قرينهاى اقامه نكرده و قدر متيقّنِ زمانى هم در مقام تخاطب وجود نداشته ، لذا ما از دليل منسوخ استمرار زمانى را استفاده مىكنيم ، و دليل ناسخ مىآيد با آن استمرار زمانى - كه از طريق اطلاق و مقدّمات حكمت ثابت شده - مقابله مىكند . پس در ما نحن فيه ، نسبت به خاصّ ، يك اصالة الاطلاق و نسبت به عامّ ، يك اصالة العموم وجود دارد و گويا بين اين اصالة الاطلاق و اصالة العموم معارضه وجود دارد و چون نمىتوانيم هر دو را اخذ كنيم ، بايد از يكى از اين دو رفع يد كنيم . از كلام مرحوم آخوند - با توضيح ما - استفاده مىشود كه در موارد ديگر تعارض بين اصالة العموم و اصالة الاطلاق - غير از ما نحن فيه - اصالة العموم مقدّم بر اصالة الاطلاق است ، زيرا اصالة العموم ، استناد به وضع دارد ولى اصالة الاطلاق از طريق مقدّمات حكمت ثابت مىشود و يكى از مقدّمات حكمت ، عدم قرينه بر تقييد است و اصالة العموم صلاحيت دارد كه به عنوان قرينه بر تقييد واقع شود . و به تعبير ديگر : با وجود اصالة العموم ، مقدّمات حكمت جريان پيدا نمىكند . و به تعبير ايشان : اصالة العموم - از نظر ظهور - اقوى از اصالة الاطلاق است .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 470
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٧٠