خودش را دارد و « زيدِ عالم » را از دايرهء « يجب إكرام كلّ عالمٍ » خارج مىكند . بنابراين ، احتمال اوّل ، اقوى است .
صورت پنجم خاصّ ، قبل از عامّ و عامّ ، بعد از حضور وقت عمل به خاصّ وارد شده باشد
اين صورت را نبايد اين گونه فرض كنيم كه مثلًا مولا بگويد : « يحرم إكرام زيد العالم يوم الجمعة » و پس از تمام شدن روز جمعه بگويد : « يجب إكرام كلّ عالمٍ » . بلكه بحث را بايد به گونهاى قرار دهيم كه ضمن اين كه عامّ بعد از فرا رسيدن وقت عمل به خاصّ وارد شده ، خاصّ هم داراى دوام و استمرار باشد و منحصر به يك مرتبه نباشد .
ولى موقع عمل فرا رسيده و - مثلًا - يك بار برطبق خاصّ عمل شد ، « 1 » سپس دليل عامّ وارد شد . آيا در اينجا مسألهء تخصيص مطرح است يا نسخ ؟ ثمرهء بحث در اينجا ظاهر مىشود كه اگر ما خاصّ را به عنوان مخصّص قرار دهيم ، معنايش اين است كه حتى بعد از ورود دليل عامّ هم ، اين خاصّ از دايرهء مراد جدّى عامّ خارج است . امّا اگر عامّ متأخّر را به عنوان ناسخ براى خاصّ قرار دهيم ، معنايش اين است كه خاصّ ، تا قبل از ورود دليل عامّ ، قابل عمل بوده ولى پس از ورود عامّ ، قابل عمل نيست و حكم عامّ به قوّت خود باقى است . از نظر مقام ثبوت ، هر دو احتمال - تخصيص و نسخ - امكان دارد . هم شرايط تخصيص وجود دارد و هم شرايط نسخ و هيچيك از تخصيص و نسخ ، داراى تالى فاسد نيستند .
هامش
( 1 ) - يعنى يك بار به استناد به اين دليل ، زيدِ عالم مورد اكرام واقع نشد .