است . در ارتباط با كلام ايشان دو اشكال مطرح شده بود كه اشكال دوّم جنبهء مبنايى داشت و بر اساس مبناى مرحوم آخوند بر كلام ايشان وارد نبود . امّا لازمهء اشكال اول اين بود كه عامّ متأخّر به عنوان ناسخ براى خاصّ متقدّم باشد . ولى اين حرف - كه عام متأخّر ، به عنوان ناسخ براى خاصّ متقدّم باشد - بر خلاف سيره مستمرهء بين فقهاست . فقهاء وقتى در روايات با عامّ و خاصّ برخورد مىكنند ، خاصّ را بر عامّ مقدّم مىدارند و بحث مىكنند كه آيا كدام يك از اين دو قبل از ديگرى وارد شده ؟ و آيا فاصلهء بين آن دو چه مقدار بوده است ؟ فقهاء اين گونه فرض مىكنند كه گويا همهء اينها در لسان حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله و بدون فاصلهء زمانى بوده است . پس در اينجا چه بايد كرد ؟ در اينجا دو نكته مطرح است كه با انضمام آنها ، مشكل بر طرف مىشود : نكتهء اوّل : همان مطلبى است كه در ارتباط با تأخير بيان از وقت حاجت مطرح كرديم . در آنجا گفتيم : قبح تأخير بيان از وقت حاجت ، مانند قبح ظلم نيست بلكه مانند قبح كذب است و در مواردى كه عنوانى با حُسن بيشتر در كنار كذب قرار گيرد ، قبح كذب را از بين مىبرد . و به عبارت ديگر : در كذب ، اقتضاى قبح وجود دارد ، نه اين كه كذب عليّت تامّه براى قبح داشته باشد . و نيز گفتيم : مصالحى اقتضاء كرده كه بيان به تأخير افتد و تدريج و تدرّج در كار باشد . و دو شاهد هم براى اين معنا ذكر كرديم . يكى تدريجى بودن بيان احكام در زمان خود حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله ، با وجود اين كه احكام از ابتدا وجود داشته و در لوح محفوظ ثابت بوده است . و ديگرى رواياتى كه مىگويد :
« بعضى از احكام اسلام ، در زمان ظهور امام زمان عليه السلام به فعليّت مىرسند » . نكتهء دوّم : نسخ به اين صورت است كه مقنّن قانونى را جعل كند كه آن قانون ظهور در استمرار دارد - يا حد اقل ، خيال مىشود كه استمرار دارد - ولى بعد از آمدن دليل ناسخ ، كشف مىكنيم كه مراد جدّى قانونگذار ، از همان اوّل ، محدود بودن اين قانون بوده است ولى مصلحت اقتضاء نمىكرده كه از ابتدا آن را محدود كنند . بلكه آن را به صورت مطلق مطرح كردهاند و دليل ناسخ - همانند مقيّد - مىآيد و استمرار حكم
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 475
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٧٥