ولى در ما نحن فيه خصوصيتى وجود دارد كه اقتضاء مىكند اصالة الاطلاق را بر اصالة العموم مقدّم بداريم . آن خصوصيت ، همان مسألهء كثرت تخصيص و قلّت نسخ است ، زيرا اگر ما بخواهيم اصالة العموم را اخذ كنيم ، معنايش اين است كه دليل عامّ را ناسخ دليل خاصّ قرار دهيم ولى اگر اصالة الاطلاق را اخذ كنيم و حكم خاصّ را - حتّى بعد از آمدن عامّ - ادامه دهيم ، معنايش اين است كه دليل خاصّ را مخصّص دليل عامّ قرار دهيم و شيوع تخصيص و قلّت نسخ سبب مىشود كه اصالة الاطلاق - با وجود اين كه فى نفسه ظهورش ضعيفتر از اصالة العموم است - ظهورش قوىتر از اصالة العموم شده و برآن مقدّم شود و اين همان تخصيص است . « 1 » اشكال بر كلام مرحوم آخوند : بر اين كلام ايشان دو اشكال وارد شده است : اشكال اوّل : شما معتقديد دليل خاصّ « يحرم إكرام زيد العالم » بر دو معنا دلالت دارد : الف : اصل حكم ، كه خود لفظ برآن دلالت مىكند . ب : استمرار حكم ، كه از راه اطلاق ثابت مىشود . در حالى كه اين اطلاق با اطلاقهاى ديگر فرق دارد و نمىتوان در اينجا استمرار حكم را از راه اطلاق استفاده كرد ، زيرا استمرار حكم ، در رتبهء متأخّر از حكم است . ابتدا بايد حكم ثابت شود ، سپس اتصاف به استمرار پيدا كند . اين مثل عنوان عرض و معروض است . همانطور كه رتبهء عرض متأخّر از رتبهء معروض است ، مسألهء استمرار حكم هم - از نظر رتبه - متأخّر از خود حكم است . بر اين اساس اگر « يحرم إكرام زيد العالم » بخواهد هم اصل حكم را بيان كند و هم اطلاق آن را ، بايد ملتزم شويد كه دليل واحد ، دو حكم مترتب بر هم و در طول هم را بيان مىكند . و چنين چيزى داراى استحاله است .
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 368 - 371