ثمرهء اين اختلاف در اينجا ظاهر مىشود كه اگر مولا امروز بگويد : « أعتق الرقبة » و دو روز ديگر بگويد : « لا تعتق الرقبة الكافرة » بنا بر نظر مرحوم آخوند ، جملهء اوّل داراى اطلاق است ، چون مقدّمات حكمت در آن جريان دارد ، و جملهء دوّم به عنوان مقيّد براى آن مىباشد . ولى بنا بر نظر كسانى كه قرينه را شامل قرينهء منفصله هم مىدانند ، مقدّمات حكمت جارى نمىشود ، زيرا جملهء « لا تعتق الرقبة الكافرة » به عنوان قرينه بوده و كاشف از اين است كه جملهء « أعتق الرقبة » داراى اطلاق نبوده است . پس از بيان مقدّمهء فوق مىگوييم : اگر ما قرينه را شامل قرينهء منفصله نيز بدانيم ، دليل خاصّ ، اصلًا ظهور اطلاقى نخواهد داشت تا بتواند با اصالة العموم معارضه كند . بلكه در اينجا فقط اصالة العموم وجود دارد . بله ، اگر ما در بحث مقدّمات حكمت ، قرينه را خصوص قرينهء متّصله بدانيم - با توجه به اين كه بين عامّ و خاصّ فاصله شده است - جاى اين حرف هست كه بگوييم :
« براى خاصّ ، ظهورى اطلاقى از جهت زمان وجود دارد و در دليل عامّ هم يك اصالة العموم از جهت افراد مطرح است و اين دو با هم معارضه مىكنند و اگرچه قاعده در اين گونه موارد اقتضاء مىكند كه اصالة العموم مقدّم باشد ولى خصوصيتى در اينجا وجود دارد كه اقتضاء مىكند اصالة الاطلاق را مقدّم بداريم » . بنابراين ، اشكال دوّم اشكالى مبنايى است و بنا بر مبناى مرحوم آخوند چنين اشكالى بر ايشان وارد نيست .
تحقيق در مسئله
يادآورى : بحث در اين بود كه « اگر خاص ، قبل از عامّ و عامّ بعد از حضور وقت عمل به خاصّ وارد شده باشد » آيا مسألهء تخصيص مطرح است يا نسخ ؟ مرحوم آخوند عقيده داشت كه در اينجا احتمال تخصيص مقدّم بر احتمال نسخ