كند . آيا در چنين شرايطى عقل حكم مىكند كه به خاطر تعداد معدودى از اخبار آحاد كه وجوب واجبات واقعى يا حرمت محرمات واقعى را نفى كردهاند ، خبر واحد به طور كلّى كنار گذاشته شود ؟ خير ، بايد مصلحت را در نظر گرفت و وجود اخبارى بر خلاف واقع ، در بين اخبار آحاد ، ضربهاى به مصلحت كلّى مورد نظر شارع وارد نمىكند . اين حرفى است كه محقّقين از اصوليين در بحث حجّيت خبر واحد مطرح كردهاند . در نتيجه قبح تفويت مصلحت ملزمه و القاء در مفسدهء ملزمه ، مانند قبح ظلم نيست بلكه مانند قبح كذب است . كذب ، اگر فى نفسه ملاحظه شود ، قبيح است ، امّا اگر - مثلًا - براى حفظ نفس محترمه يا اصلاح بين الناس بود ، مصلحت اقوا رجحان پيدا مىكند و كذب را از قبح خارج مىكند . خلاصه اين كه قبح در مسألهء قبح تأخير بيان از وقت حاجت : اوّلًا : مربوط به نفس عنوان نيست بلكه عناوين ديگر در كار است كه موجب اتصاف به قبح مىشود . ثانياً : اتصاف آن عناوين به قبح ، مانند اتصاف كذب به قبح است نه اين كه مانند اتصاف ظلم به قبح باشد . حال كه اين مسئله روشن شد ، در مورد ما نحن فيه مىگوييم : مانعى ندارد كه عمومى در كتاب اللّه وارد شده باشد و مخصّص آن - بعد از دويست سال - در كلام امام حسن عسكرى عليه السلام باشد . اين مخصّص به عنوان بيان براى آن عام است ولى اين گونه تأخير بيان - كه به اقتضاى مصلحت بوده - اتّصاف به قبح ندارد . مصلحت اقتضاء مىكرده كه عمومات در كتاب يا سنّت نبوى مطرح شود ولى بيان آنها به صورت تدريج و در لسان ائمه عليهم السلام مطرح شود . « 1 » ما براى اين مطلب دو شاهد داريم : شاهد اوّل : در زمان خود حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله اين گونه نبوده است كه به مجرّد بعثت آن حضرت ، همهء احكام اسلام به صورت يك قانون مدوّن و لازم الاجراء براى
هامش
( 1 ) - شبيه چيزى كه در ارتباط با تعبّد به ظنّ در رابطه با خبر واحد مطرح شد .