قبح كذب بيشتر است يا قبح ايقاع عبد در مشقّت ؟ چهبسا حكم كنيم كه قبح كذب بيشتر است . و زحمتى كه از ناحيهء مولا در مورد عبد واقع شده ، بىجهت نيست ، بلكه مصالحى در مقابل آن قرار داده شده و قبح اين زحمت نمىتواند در مقابل آن مصالح مقاومت كند . بنابراين ايقاع در مشقت نمىتواند علّت تامّه براى قبح باشد . از اين بالاتر ، ما ادّعا مىكنيم كه تفويت مصلحت لازمة الاستيفاء و القاء در مفسدهء لازمة الاجتناب ، نيز علّيت تامّه براى قبح ندارد . هرچند بعضى بر خلاف اين معنا را تصوّر كردهاند و با استناد به همين تصوّر ، در بحث امكان تعبّد به ظنّ گفتهاند : اگر شارع ، خبر واحد را حجّت قرار داد « 1 » و خبر واحد جامع شرايطى بگويد : « نماز جمعه ، واجب نيست » چنانچه حكم واقعى نماز جمعه عبارت از وجوب باشد ، در اينجا مصلحت لازمة الاستيفاء ، تفويت شده است . و يا اگر حكم واقعى شرب تتن ، عبارت از حرمت باشد و خبر واحد معتبرى بر عدم حرمت آن دلالت كند ، حجّيت خبر واحد مستلزم القاء در مفسدهء لازمة الاجتناب است . محقّقين در پاسخ گفتهاند : « 2 » ما قبول داريم كه تفويت مصلحت ملزمه و القاء در مفسدهء ملزمه ، قبيح است ولى قبح در جايى است كه در كنار اينها مصلحت كلّى مهمّى وجود نداشته باشد . شارع مقدّس ملاحظه كرده است كه اگر خبر واحد را حجّت قرار ندهد ، راه دستيابى به احكام ، تقريباً مسدود مىشود « 3 » و اگر خبر واحد را حجّت قرار دهد ، هرچند ممكن است در بين اخبار آحاد ، خبر كذبى هم پيدا شود كه وجوب واقعى يك واجب يا حرمت واقعى يك حرام را نفى كرده است ، ولى مصلحت اقتضاء مىكند كه شارع خبر واحد را حجّت قرار دهد و راه را براى آشنايى مردم به احكام اسلام باز
هامش
( 1 ) - اگرچه در آنجا خبر واحد مورد بحث قرار گرفته ولى دليل آنان عموميّت داشته و شامل مطلق مظنّه مىشود .
( 2 ) - رجوع شود به : كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 49
( 3 ) - زيرا اكثر احكام مربوط به خصوصيات عبادات و معاملات ، از راه خبر واحد به دست مىآيد و موارد نادرى پيدا مىشود كه از طريق خبر متواتر يا اجماع به دست آمده باشد .