1 - در جايى كه حكم عامّ ، حكم الزامى وجوبى باشد ، چنانچه دليل مخصّص آن قبل از حضور وقت عمل به عامّ وارد شود ، مشكلى نيست ، ولى اگر بعد از حضور وقت عمل به عام وارد شود ، اين تأخير بيان از وقت حاجت ، تنها مفسدهاى كه دارد اين است كه عبد را در مشقّت و زحمت زياد مىاندازد . مثلًا اگر مولا بگويد : « أكرم العلماء يوم الجمعة » و بخواهد « زيدِ عالم » را از آن استثناء كند ، چنانچه « لا يجب إكرام زيد العالم » را بعد از روز جمعه بگويد ، تنها تالى فاسدى كه بر اين مسئله مترتب مىشود ، اين است كه عبد در مشقّت افتاده و « زيدِ عالم » را اكرام كرده ، در حالى كه اكرام او واجب نبوده است . 2 - در جايى كه حكم عامّ ، حكم غير لزومى باشد ، ولى خاصّ جنبهء لزومى داشته باشد ، چنانچه خاصّ ، قبل از حضور وقت عمل به عامّ وارد شود ، مشكلى نيست ، ولى اگر بعد از حضور وقت عمل به عامّ وارد شود ، منجرّ به اين مىشود كه يك مصلحت لازمة الاستيفاء از عبد فوت شود و يا مفسدهء لازمة الاجتنابى گريبان او را بگيرد . مثلًا اگر مولا بگويد : « يجوز إكرام العلماء يوم الجمعة » و بخواهد نسبت به اكرام « زيدِ عالم » ، حكمى وجوبى يا تحريمى مطرح كند ، چنانچه خاصّ را بعد از فرا رسيدن وقت عمل به عامّ مطرح كند ، مستلزم تفويت مصلحت لازمة الاستيفاء و يا افتادن در مفسدهء لازمة الاجتناب است . زيرا اگر مولا « يجب إكرام زيد العالم » را بعد از روز جمعه بگويد و عبد - با استناد به جواز اكرام علماء در روز جمعه - زيد را اكرام نكرده باشد ، مصلحت لازمة الاستيفائى از او فوت شده است و اگر مولا « يحرم إكرام زيد العالم » را بعد از روز جمعه بگويد و عبد - با استناد به جواز اكرام علماء در روز جمعه - زيد را اكرام كرده باشد ، مفسدهء لازمة الاجتنابى گريبان او را گرفته است . در نتيجه در تأخير بيان از وقت حاجت ، سه عنوان مطرح است : ايجاد مشقت ، تفويت مصلحت ملزمه و ايقاع در مفسدهء لازمة الاجتناب و قبح تأخير بيان از وقت حاجت ، به لحاظ يكى از اين سه امر است . ولى آيا اين قبح ، همانند قبح ظلم است ، يا مانند قبح كذب ؟ پاسخ اين است كه اين قبح ، مانند قبح ظلم نيست . بلكه اگر از ما سؤال شود كه آيا
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 464
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٦٤