سؤال : پس مشكل تأخير بيان از وقت حاجت چه مىشود ؟ براى پاسخ به اين سؤال ، لازم است ابتدا مقدّمهاى را مطرح كنيم : امورى كه اتصاف به قبح پيدا مىكنند ، يكنواخت نيستند ، اگرچه حاكم به اين قبح عبارت از عقل است . آنچه اتصاف به قبح پيدا مىكند ، گاهى علّت تامّه براى قبح است و بين آن و بين قبح حتى در مورد واحدى نيز نمىشود تفكيك كرد ، مثلًا هرجا ظلم تحقّق پيدا كند ، قبح عقلى نيز تحقّق دارد . ولى گاهى آنچه اتّصاف به قبح پيدا مىكند ، علّت تامّه براى قبح نيست ، بلكه اقتضاى قبح در آن وجود دارد ، مثلًا وقتى گفته مىشود : « الكذب قبيح » ، معنايش اين است كه اگر ما باشيم و عنوان كذب ، و جهت حُسنى در كار نباشد ، كذب داراى قبح است . امّا اگر همين كذب ، با حفظ عنوان كذب ، جهت حُسنى پيدا كند - مثل اين كه نجات نفس محترمهاى متوقف برآن باشد - قبح آن از بين مىرود . بههمينجهت فقهاء وقتى مسألهء حرمت كذب را مطرح مىكنند ، مواردى را از آن استثناء مىكنند « 1 » در حالى كه در ارتباط با حرمت ظلم ، حتّى يك مورد هم استثناء نشده است و تا وقتى عنوان ظلم ، باقى است ، حرمت هم وجود دارد . پس از بيان مقدّمهء فوق بايد ببينيم : آيا قبح تأخير بيان از وقت حاجت ، مانند قبح ظلم است يا مانند قبح كذب ؟ اگر مانند قبح ظلم باشد ، راهى براى حلّ اشكال نخواهيم داشت . امّا اگر مانند قبح كذب باشد ، حلّ اشكال براى ما آسان خواهد بود ، زيرا در اين صورت ممكن است جهت حُسنى در مورد آن تحقّق پيدا كند و قبح آن را از بين ببرد . براى پاسخ به اين سؤال مىگوييم : نفس عنوان « تأخير بيان از وقت حاجت ، هيچگونه قبحى ندارد ، بلكه جهتى در اين عنوان وجود دارد كه آن جهت ، معروض قبح است و آن جهت ، يكى از دو مطلب زير است ، كه به اختلاف موارد فرق مىكند .
هامش
( 1 ) - رجوع شود به : المكاسب ، للشيخ الانصارى ، ص 51