بعداً مشخص مىشود » فقط در كلام مرحوم آخوند - در همين بحث - و به تبعيّت از مرحوم شيخ انصارى مطرح شده و در هيچ جاى ديگر از علم اصول مطرح نشده است .
رجوع به اصل بحث :
بحث در اين بود كه آيا اگر خاصّ ، بعد از فرا رسيدن وقت عمل به عامّ وارد شده باشد ، به عنوان مخصّص است يا ناسخ ؟ در پاسخ به اين سؤال ، ما مسألهء تخصيص را پذيرفتيم . در اينجا اشكال مهمّى مطرح شد كه چگونه از يك طرف در اصول ، دليل خاصّ را مبيّن دليل عامّ دانسته و تأخير بيان از وقت حاجت را قبيح مىدانند و از طرف ديگر ، فقهاء به مجرّد برخورد با عامّ و خاصّ ، مسألهء تخصيص را پياده مىكنند و معتقدند فاصلهء بين عامّ و خاصّ ، نقشى در اين مسئله ندارد ؟ آيا در فاصلهء مذكور ، تأخير بيان از وقت حاجت لازم نمىآيد ؟ پس يا بايد قائل به نسخ شويم و - بر خلاف آنچه بين فقهاء مسلّم است - دايرهء نسخ را وسيع بدانيم و يا - اگر قائل به تخصيص شديم - تأخير بيان از وقت حاجت را قبيح ندانيم . مرحوم آخوند در اينجا راه حلّى مطرح كردند ، كه به نظر ما از چند جهت داراى استبعاد بود . اكنون مىگوييم : اگر حلّ اين اشكال ، منحصر به راهى بود كه مرحوم آخوند مطرح كردهاند ، ما ناچار بوديم به اين امور بعيده ، ملتزم شويم ، ولى با وجود اين كه ما راه حلّ روشنتر و بهترى داريم ، وجهى براى پذيرفتن كلام مرحوم آخوند نمىبينيم . حلّ اشكال : ما ملتزم مىشويم كه اينها مخصّصند ، همانطور كه سيرهء عملى فقهاء بر اين معنا قائم شده كه وقتى به روايت معتبر دالّ بر تخصيص برخورد مىكنند ، ملاحظه نمىكنند كه فاصلهء زمانى اين روايت با عامّ چقدر است ، بلكه به وسيلهء آن روايت ، عموم عامّ را تخصيص مىزنند ، و فرقى نمىكند كه مخصّص عموم كتاب ، روايتى نبوى باشد يا روايتى باشد كه - مثلًا - از امام عسكرى عليه السلام وارد شده است .