عموم قسم دوّم نيز مانعى از جريان اصالة العموم و اصالة عدم التخصيص وجود ندارد .
ممكن است عامّى از قسم دوّم باشد و در موارد شك در تخصيص ، بتوانيم به عنوان مرجع به آن عامّ تمسّك كنيم و فقط در مواردى كه علم به تخصيص پيدا كنيم ، عموم اين عام ، از سنديّت و اعتبار خارج شود . به عبارت ديگر : در عموم قسم دوّم ، اين گونه نيست كه ذكر عام هيچ فايدهاى نداشته باشد ، بلكه صدور عام به اين كيفيت ، مىتواند آثارى داشته باشد . يكى از آثارى كه برآن مترتب مىشود اين است كه علاوه بر اين كه مكلّف ، زمينهء حكم مولا را به دست مىآورد ، تا زمانى كه علم به وجود مخصّص پيدا نكرده ، مىتواند به عام مراجعه كند . از همهء اينها گذشته ، اصالة العموم ، يك اصل عقلايى است و ما وقتى به عقلاء مراجعه مىكنيم مىبينيم عقلاء - در مراجعه به اصالة العموم - فرقى بين عموم قسم اوّل و عموم قسم دوّم نمىبينند . بررسى كلام مرحوم آخوند : به نظر ما كلام مرحوم آخوند از چند جهت داراى استبعاد است : اوّلا : در قرآن و روايات هيچ شاهد و قرينهاى بر اين معنا وجود ندارد كه « عمومات قرآن بر دو نوعند » . ثانياً : ورود يا عدم ورود مخصّص بعد از فرا رسيدن زمان عمل به عامّ ، خارج از حقيقت و ماهيّت عامّ است و نمىتواند موجب اختلاف و نوعيّت در عامّ باشد ، زيرا وجود يا عدم وجود مخصّص ، تغيير و تنوّعى در ماهيّت عامّ به وجود نمىآورد . ثالثاً : حكم واقعى در اصول ، در دو مورد مطرح مىشود : 1 - حكم واقعى در مقابل حكم ظاهرى . 2 - حكم واقعى در مقابل حكم اختبارى . امّا تعبيرى كه در اينجا مطرح شده و « حكم واقعى را عبارت از حكمى مىداند كه از هنگام صدور عام ، در آن قصد اجراء و پياده شدن در كار باشد و حكم غير واقعى را عبارت از حكمى مىداند كه فعلًا به عنوان زمينه براى حكم است و حدود و ثغور آن
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 461
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٦١