مايع خمر است يا نداند و خواه علم به نجاست آن داشته باشد يا علم نداشته باشد . حكم ظاهرى در مقابل اين حكم واقعى ، عبارت از حكمى است كه در موضوع آن ، شك در حكم واقعى يا شك در موضوع حكم واقعى ، اخذ شده باشد . مثل قاعدهء طهارت و قاعدهء حليّت ، كه مفيد طهارت و حليت ظاهريهاند . « كلّ شىء لك حلال » به معناى « كلّ شيء شكّ في حلّيته و حرمته فهو لك حلال ظاهراً » . و « كلّ شيء طاهر » به معناى « كلّ شيء شكّ في طهارته و نجاسته فهو طاهر ظاهراً » مىباشد . ب : حكم واقعى در مقابل حكم اختبارى : اين نوع از حكم واقعى ، حكمى است كه از ناحيهء مولا و به منظور امتثال مكلّف صادر شده است و حكم اختبارى ، در مقابل آن قرار دارد . مرحوم آخوند مىخواهد بفرمايد : عمومى كه از ناحيهء مولا صادر مىشود ، به دو صورت ممكن است باشد : الف : مولا اين عموم را صادر كرده ، تا از همان لحظهء صدور ، مورد عمل قرار گيرد بدون اين كه هيچ حالت انتظارى در آن وجود داشته باشد . ب : مولا اين عموم را صادر كرده ، براى اين كه فعلًا قانونى براى مكلّف وجود داشته باشد و خصوصيّات اين قانون و محدودهء آن را بعداً مىخواهد بيان كند . مراد مرحوم آخوند از عمومى كه براى بيان حكم واقعى صادر شده ، عبارت از قسم اوّل ، و مراد از عمومى كه براى بيان حكم واقعى صادر نشده ، عبارت از قسم دوّم است . مرحوم آخوند ، براى حلّ اشكال مذكور مىفرمايد : آن « تأخير بيان از وقت حاجت » كه اصوليين بر قبح آن اتّفاق دارند ، در رابطه با عموماتى است كه براى بيان حكم واقعى وارد شدهاند . اگر هدف مولا از صدور « أكرم العلماء » ، عمل كردن به آن است ، معنا ندارد كه پس از حضور زمان عمل به اين عامّ ، از جانب او يك « لا تكرم زيداً العالم » صادر شود . بله ، تا زمانى كه وقت عمل به عامّ فرا نرسيده ، مولا مىتواند چنين چيزى را مطرح كند . امّا عموماتى كه براى حكم واقعى وارد نشدهاند ، مانعى ندارد كه حتى صد سال
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 458
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٥٨