شما در مورد قسم سوّم - كه قضيّهء مشتمل بر حكم عام ، به صورت قضيّهء حقيقيّه و حكم به صورت واجب غير موقّت باشد - قائل به امكان نسخ شديد ؟ آيا مىشود از طرفى وجوب حجّ را - به نحو قضيّهء حقيقيّه - روى عنوان كلّى « كلّ مستطيع » ببرند و حكم هم حكمى واقعى باشد - يعنى براى اجراء و عمل باشد ، نه به صورت امتحانى - و از طرفى - مثلًا - پس از دو ماه و قبل از فرا رسيدن وقت عمل به عام ، آن را نسخ كرده بگويند : « زيد مستطيع ، كه تا حال حجّ برايش وجوب داشته ، از الآن ديگر حجّ برايش واجب نيست » ؟ در اين صورت چه ملاكى براى وجوب حجّ نسبت به زيد در اين فاصلهء دوماهه وجود دارد ؟ پس با توجه به اين كه در قضيّهء حقيقيّه ، مسألهء واقعيت مطرح است ، نه فرض و تقدير ، لذا همان بيانى كه در دو قسم ديگر اقتضاى عدم امكان نسخ را داشت ، در قسم سوّم نيز همين معنا را اقتضاء مىكند . در نتيجه ، تفصيلى كه مرحوم نائينى مطرح كردند قابل قبول نيست و در صورت دوّم نيز - مانند صورت اوّل - راهى جز تخصيص وجود ندارد .
صورت سوّم : خاصّ ، بعد از فرا رسيدن وقت عمل به عامّ وارد شده باشد
ممكن است كسى بگويد : با توجه به اين كه از طرفى خاصّ جنبهء تبيين براى عام دارد و از طرفى تأخير بيان از وقت حاجت ، قبيح است ، چه مانعى دارد كه مسألهء نسخ را مطرح كنيم ؟ در پاسخ مىگوييم : اين حرف با سيرهء عملى فقهاء در طول تاريخ فقه مغايرت دارد .
ما ملاحظه مىكنيم عمومى - مانند ( أوفوا بالعقود ) - در كتاب اللَّه وارد شده و مخصّص يا مخصّصهاى مربوط به آن ، در لسان رسول خدا صلى الله عليه و آله يا در لسان ائمّهء معصومين عليهم السلام