تخصيص را پياده مىكنند و فاصلهء بين عامّ و خاصّ نقشى در اين مسئله ندارد . در اين فاصله ، آيا تأخير بيان از وقت حاجت لازم نمىآيد ؟ پس اين مشكل را چگونه بايد حلّ كرد ؟ يا بايد بگوييم : « اينها تخصيص نيستند و عنوان نسخ دارند » ، در اين صورت لازم مىآيد دايرهء نسخ در روايات ، بيش از دايرهء تخصيص باشد در حالى كه همهء بزرگان معتقد به محدود بودن دايرهء نسخ هستند . و يا بايد بگوييم : « اگر تخصيص است ، تأخير بيان از وقت حاجت مانعى ندارد » در حالى كه تأخير بيان از وقت حاجت قبيح است .
راه حلّ مرحوم آخوند :
« 1 » ايشان مىفرمايد : عموم بر دو قسم است : 1 - عموماتى كه مبيّن حكم واقعى هستند . 2 - عموماتى كه مبيّن حكم واقعى نيستند . و عموماتى كه ما در فقه با آنها برخورد مىكنيم ، از قبيل قسم دوّم مىباشند و التزام به تخصيص در مورد آنها مشكلى ندارد . « 2 » توضيح كلام مرحوم آخوند : حكم واقعى بر دو نوع است : الف : حكم واقعى در مقابل حكم ظاهرى : اين نوع از حكم واقعى ، حكمى است كه بر عناوين واقعى مترتب شده و علم و جهل مكلّف ، هيچ نقشى در ثبوت آن ندارد . بلكه تمام المتعلّق ، عبارت از نفس عنوان واقعى شىء است . مثلًا وقتى گفته مىشود : « الصلاة واجبة » ، وجوب ، به عنوان واقعى صلاة تعلّق گرفته و حالات مكلّف ، دخالتى در تعلّق اين حكم ندارد . در احكام وضعيّه نيز همينطور است . وقتى گفته مىشود : « الخمر نجس » معنايش اين است كه موضوع براى حكم به نجاست ، نفس عنوان واقعى خمر است ، خواه مكلّف بداند كه اين
هامش
( 1 ) - مرحوم آخوند اين راه حلّ را به تبعيت از مرحوم شيخ انصارى مطرح كرده است .
( 2 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 368