وارد شده است . در حالى كه فاصلهء زمانى بين اين عامّ و خاصّ ، در بعضى از موارد چهبسا بيش از دويست سال است . با وجود اين ملاحظه مىكنيم ، فقهاء چنين خاصّى را به عنوان مخصّص عموم كتاب يا عموم روايت نبوى قرار مىدهند . روايت امام حسن عسكرى عليه السلام را مخصّص روايت امام صادق عليه السلام قرار مىدهند . پس سيرهء عملى فقهاء اين است كه خاصّ را به عنوان مخصّص براى عام قرار مىدهند و اين سيرهء عملى هيچ مبتنى بر حضور يا عدم حضور وقت عمل به عامّ نيست . زمان عمل به ( أوفوا بالعقود ) از هنگام نزول آن مىباشد . پس اين همه مبيّن كه در كلام ائمّه عليهم السلام ، بعد از وقت عمل به عامّ وارد شدهاند ، چرا جنبهء مخصِّص دارند ؟
مگر مخصِّص ، بيان نيست ؟ مگر تأخير بيان از وقت حاجت ، قبيح نيست ؟ پس چرا فقهاء نمىآيند فاصلهء زمانى بين خاصّ و عامّ را ملاحظه كنند ؟ چرا بحث نمىكنند كه آيا اين خاصّ بعد از حضور وقت عمل به عامّ صادر شده يا قبل از آن ؟ ممكن است كسى بگويد : ما در تمام اين موارد ، ملتزم به نسخ مىشويم . ما حتّى روايت نبوى « نهى النبي صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر » را ناسخ آيهء شريفهء ( أوفوا بالعقود ) مىدانيم ، زيرا آيهء شريفهء ( أوفوا بالعقود ) براى عمل و اجراء نازل شده است و اگر فرض كنيم « نهى النبي صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر » ، يك ماه ، بعد از نزول آيه صادر شده باشد ، براى اين كه تأخير بيان از وقت حاجت لازم نيايد ، ما ملتزم به نسخ مىشويم . لازمهء چنين حرفى اين است كه در اكثر قريب به اتفاق آيات و روايات ، مسألهء نسخ را پياده كرده و فقط در موارد نادرى قائل به تخصيص شويم . در حالى كه اين معنا مسلّم است كه دايرهء نسخ ، محدود ولى دايرهء تخصيص گسترده است .
اشكال مهمّ
پس در اينجا اشكال مهمّى در كار است و آن اين است كه از يك طرف در اصول ، دليل خاصّ را مبيّن دليل عامّ مىدانند و تأخير بيان از وقت حاجت را قبيح مىدانند و از طرف ديگر در فقه به مجرّد اين كه فقهاء با عامّ و خاصّ برخورد مىكنند ، مسألهء