بيان مطلب : مرحوم نائينى قضيّهء حقيقيّه را بر مبناى فرض و تقدير معنا كرده مىگويد : « قضيّهء حقيقيّه ، قضيّهاى است كه مولاى حاكم در رابطه با همهء مكلّفين و در رابطه با همهء موضوعات تكليف ، وجود را فرض كرده باشد » . در حالى كه در قضاياى حقيقيّه ، پاى فرض و تقدير در ميان نيست . فرق بين قضاياى خارجيه با قضاياى حقيقيّه اين است كه در قضاياى خارجيّه ، حكم به صورت مقطعى و مربوط به شرايط خاص و موقعيّت خاص است . مثلًا دستورى كه از ناحيهء پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله براى شركت مؤمنين در جهاد صادر مىشد ، مربوط به مؤمنين موجود در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله بوده و ما مكلّف به شركت در آن جهادها نبودهايم . ولى در قضاياى حقيقيّه حكم به صورت يك قانون عمومى وضع شده است . و بسيارى از احكام شرعى اين گونهاند . مثلًا آيهء شريفه كه مىگويد : ( للّه على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلًا ) « 1 » مىخواهد حكم وجوب حجّ را به عنوان يك قانون عمومى و هميشگى وضع كند . به عبارت ديگر :
در اينجا حكم روى عنوان « المستطيع » رفته است . عنوان « المستطيع » هم در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله مصداق دارد و هم در زمانهاى بعدى . و اين گونه نيست كه هنگام نزول آيهء شريفهء فوق همهء مصاديق مستطيع ، در عالم فرض و تقدير در نظر گرفته شده باشند . تصوّر نشود كه اين خصوصيت مربوط به عنوان « المستطيع » - كه به صورت طبيعت مطرح شده - مىباشد ، بلكه اگر اين حكم با عنوان « كلّ » هم مطرح مىشد ، همين خصوصيت را داشت . اگر گفته مىشد : « كلّ مستطيع يجب عليه الحجّ » ، آنچه عرف از اين جمله مىفهمد و عقلاء در مقام قانونگذارى به آن عمل مىكنند ، اين است كه حكم روى عنوان « المستطيع » رفته است و هركسى كه بالفعل يا در آينده ، اين عنوان بر او تطبيق كرد ، مشمول حكم مىشود ، نه اين كه وجود همهء مستطيعها تا روز قيامت فرض شده باشد . حال كه قضيّهء حقيقيّه به اين صورت است ، ما از مرحوم نائينى مىپرسيم : چگونه
هامش
( 1 ) - آل عمران : 97