مىكند و حاصل آن اين است كه از ابتداى امر ، ايجاب صوم ، به حسب ارادهء جدّى ، در غير مورد مريض و مسافر است . هرچند ارادهء استعمالى ( كتب عليكم الصيام . . . ) عموميت دارد و شامل مريض و مسافر هم مىشود . و اگر بخواهيم آيهء دوّم را ناسخ آيهء اوّل بدانيم بايد ملتزم شويم كه در فاصلهء ميان صدور آيهء اوّل و آيهء دوّم ، روزهء ماه رمضان براى مريض و مسافر واجب بوده است . در حالى كه وجهى براى يك چنين وجوبى ملاحظه نمىشود . ب : حكم عام به صورت واجب غير موقّت باشد . مثل اين كه مولا از طرفى - به صورت قضيهء حقيقيّه - بگويد : « أكرم كلّ عالمٍ » و زمانى هم براى آن مشخص نكند و پس از مدّتى دليل خاصّ بگويد : « لا تكرم زيداً العالم » . مرحوم نائينى مىفرمايد : در اينجا همانطور كه مىتوانيم تخصيص را پياده كنيم ، مىتوانيم نسخ را هم پياده كنيم ، زيرا خصوصيتى وجود ندارد كه بتواند جلوى نسخ را بگيرد . نسخ به معناى « رفع الحكم الثابت في الشريعة » است . حكم به نحو قضيّهء حقيقيّه بوده و قضيّهء حقيقيّه هم مبتنى برفرض و تقدير است و توقيتى هم در كار نيست - كه بخواهد مانع از امكان نسخ باشد - پس همانطور كه تخصيص امكانپذير است ، نسخ هم امكانپذير است . در نتيجه مرحوم نائينى بين قضاياى خارجيّه و قضاياى حقيقيّه تفصيل قائل شده و در قضاياى حقيقيّه نيز بين موقّت و غير موقّت تفصيل داده و تنها در مورد غير موقت ، نسخ را ممكن مىداند . « 1 »
بررسى كلام مرحوم نائينى :
در اينجا يك اشكال مبنايى وجود دارد كه سبب مىشود ما نتوانيم كلام مرحوم نائينى را بپذيريم .
هامش
( 1 ) - أجود التقريرات ، ج 1 ، ص 507 و 508