بگويد : « أكرم كلّ عالمٍ موجود بالفعل يوم الجمعة » و دو روز بعد و در حالى كه هنوز وقت عمل به عام فرا نرسيده ، بگويد : « لا تكرم زيداً العالم » ، در اينجا جملهء « لا تكرم زيداً العالم » به عنوان مخصّص براى « أكرم كلّ عالم » خواهد بود ، زيرا در غير اين صورت لازم مىآيد كه « زيد عالم » در اين دو روز وجوب اكرام داشته باشد ، آنهم وجوب اكرام واقعى كه به منظور پياده شدن است ، نه به منظور امتحان ، در حالى كه وجهى براى اين وجوب اكرام ملاحظه نمىشود و اثرى برآن مترتب نمىشود . ولى تخصيص به اين معناست كه مراد جدّى مولا از همان زمان صدور عام ، به اكرام علماى غير زيد تعلّق گرفته است و اين حرف مشكلى ندارد . 2 - اگر قضيهاى كه مشتمل بر حكم عام است ، به صورت قضيّهء حقيقيّه « 1 » باشد ، اين بر دو قسم است : الف : حكم عام به صورت واجب موقت باشد و دليل مردّد بين ناسخ و مخصّص ، قبل از فرا رسيدن وقت عمل به عام صادر شود ، مثل اين كه فرض كنيم آيهء شريفهء ( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ) « 2 » - كه حكم وجوب روزهء ماه رمضان را به صورت قضيهء حقيقيّه مطرح كرده است - در ماه رجب نازل شده باشد و قبل از فرا رسيدن ماه رمضان ، آيهء ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من أيّام أُخر ) « 3 » نازل شده باشد . مرحوم نائينى مىفرمايد : در اينجا نيز چارهاى جز اين نيست كه ملتزم به تخصيص شده و بگوييم : « آيهء ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من أيّام أُخر ) محدودهء وجوب در آيهء ( كتب عليكم الصّيام كما كتب على الذين من قبلكم ) را بيان
هامش
( 1 ) - مرحوم نائينى در تفسير قضيّهء حقيقيّه مىگويد : قضيهء حقيقيّه ، قضيهاى است كه در وقت صدور آن ، نه موضوعش لازم است تحقّق داشته باشد و نه مكلّفين آن ، بلكه شامل موضوع و مكلّفين مفروض الوجود - كه در آينده تحقّق پيدا مىكنند - نيز مىشود .
( 2 ) - البقرة : 183
( 3 ) - البقرة : 184