برايتان معلوم شود كه اين حكم از همان اوّل دوام نداشته است . در مورد تخصيص نيز همينطور است . زيرا تا قبل از آمدن دليل مخصّص ، مكلّف خيال مىكرده اكرام همهء علماء واجب است امّا وقتى مخصّص آمد ، كشف مىكند كه « زيدِ عالم » از دايرهء حكم خارج است . لذا در اين جهت فرقى بين نسخ و تخصيص وجود ندارد . هر دو مبيّن نوعى محدوديت ، مىباشند ولى تبيين محدوديت در تخصيص ، از جهت افراد و در نسخ ، از جهت زمان است . قائل سپس ادامه مىدهد : آنچه در اينجا براى ما مشكل ايجاد كرده و مانع از تحقق نسخ مىشود ، اين است كه در صورت نسخ لازم مىآيد كه از يك طرف حكم « أكرم العلماء يوم الجمعة » يك حكم واقعى - در مقابل حكم امتحانى - و به منظور پياده شدن باشد و از طرف ديگر قبل از فرا رسيدن وقت عمل به اين حكم ، دليل « لا تكرم زيداً العالم » به عنوان ناسخ آن مطرح شود ؟ نسخ عبارت از « رفع الحكم الثابت في الشريعة » است . چگونه مىشود حكمى در شريعت جعل شده و ثابت و به منظور عمل هم باشد ولى قبل از فرا رسيدن وقت عمل به آن حكم ، دليل ديگرى بيايد و آن حكم ثابت را بر طرف كند ؟ در اين صورت چه فايدهاى بر اين حكم مترتب مىشود ؟ لذا چارهاى نيست جز اين كه ما دليل « لا تكرم زيداً العالم » را به عنوان مخصّص براى دليل « أكرم العلماء يوم الجمعة » قرار دهيم .
نظريهء دوّم :
مرحوم نائينى در اينجا قائل به تفصيل شده مىفرمايد :
1 - اگر قضيهاى كه مشتمل بر بيان حكم عام است ، به صورت قضيّهء خارجيّه « 1 » باشد ، چارهاى جز تخصيص نيست و وجهى براى نسخ وجود ندارد . مثلًا اگر مولا
هامش
( 1 ) - قضيّهء خارجيّه ، قضيّهاى است كه موضوع آن در خارج تحقّق دارد و حالت تقدير و فرض در آن وجود ندارد .