هم وجود دارد ؟ قبل از ورود به بحث بايد به دو نكته توجّه داشت : اوّلًا : اگر قائل به نسخ شويم ، فقط در مورد « زيدِ عالم » مطرح خواهد شد و حكم عام نسبت به ساير افراد باقى است . ثانياً : ثمرهء بين قول به نسخ و قول به تخصيص اين است كه : اگر قائل به تخصيص شديم بايد بگوييم : « زيدِ عالم ، از همان زمان صدر عام ، به حسب ارادهء جدّى مولا واجب الاكرام نبوده است » . امّا در صورت نسخ بايد بگوييم : « زيد عالم ، از زمان صدور عام ، اكرامش واجب بوده و اين وجوب اكرام تا قبل از زمان صدور خاصّ ادامه داشته و به وسيلهء خاصّ نسخ شده است و عدم وجوب اكرام - يا حرمت اكرام - به جاى وجوب اكرام قرار گرفته است . اكنون به سراغ اصل بحث مىرويم : در اينجا دو نظريه وجود دارد : بعضى معتقدند در اينجا فقط مسألهء تخصيص پياده مىشود و جايى براى نسخ وجود ندارد ولى مرحوم نائينى قائل به تفصيل شده و در بعضى موارد قائل به نسخ است .
نظريهء اوّل :
بعضى از بزرگان « 1 » قبل از مرحوم نائينى معتقدند در اينجا مسألهء تخصيص پياده مىشود
و جايى براى نسخ وجود ندارد . ظاهر كلام مرحوم آخوند نيز همين مطلب است . « 2 » قائل به اين نظريه مىگويد : حكم بر دو قسم است : 1 - حكم واقعى ، كه اكثريت احكام را تشكيل مىدهد . « 3 »
هامش
( 1 ) - رجوع شود به : معالم الدين ، ص 143 ، قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 319
( 2 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 368
( 3 ) - حكم واقعى در اينجا مقابل حكم ظاهرى نيست بلكه مقابل حكم صورى - يعنى حكم امتحانى و امثال آن - مىباشد .