اطلاق و تقييد را از دايرهء مخالفت در « ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله » بيرون ببريم . دليل چهارم نافين : اين دليل داراى دو مقدّمه است : 1 - ترديدى در عدم جواز نسخ كتاب با خبر واحد نيست . 2 - بين نسخ و تخصيص فرقى وجود ندارد . بلكه نسخ شعبهاى از تخصيص است .
ليكن تخصيص اصطلاحى ، در رابطه با افراد و نسخ در رابطه با ازمان است . و نيز تخصيص اصطلاحى ، افراد عَرْضيّه را خارج مىكند ولى نسخ ، افراد طوليه را خارج مىكند . « 1 » در نتيجه همانطور كه نسخ كتاب با خبر واحد جايز نيست ، تخصيص كتاب با خبر واحد هم جايز نيست . پاسخ دليل چهارم نافين : اين دليل را به دو صورت مىتوان پاسخ داد : پاسخ اوّل : اگر ما بخواهيم بر اساس قواعد صحبت كنيم ، بايد بگوييم : « نسخ كتاب با خبر واحد نيز - مانند تخصيص - جايز است » ولى اجماع و ضرورت - بر خلاف قاعده - قائم بر عدم جواز نسخ كتاب با خبر واحد است و اين اجماع و ضرورت را نمىتوان در مورد تخصيص پياده كرد ، زيرا : اوّلًا : اجماع و ضرورت ، دليل لبّى است و دليل لبّى قدر متيقن دارد و قدر متيقن آن عبارت از نسخ است . ثانياً : عدم جواز نسخ كتاب به خبر واحد ، بر خلاف قاعده است و حكمى كه بر خلاف قاعده است بايد به قدر متيقن آن اكتفاء شود . و قدر متيقن آن عبارت از نسخ
هامش
( 1 ) - « لا تكرم الفسّاق من العلماء » افرادى را از « أكرم العلماء » خارج مىكند كه در زمان صدور « أكرم العلماء » وجود داشتند . ولى دليل ناسخ ، افرادى را كه در زمانهاى بعد از نسخ تحقّق پيدا مىكنند ، از دليل منسوخ خارج مىكند و حكم آنها را تغيير مىدهد .