مخصّص متّصل با مخصّص منفصل فرق وجود داشته باشد . به اين معنا كه اگر مولا بگويد : « أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم » ، چون فسّاق را با مخصّص متّصل خارج كرده است ، هيچگونه اختلافى مطرح نيست . امّا اگر همين مقصود را در قالب مخصّص منفصل مطرح كرده و ابتدا بگويد : « أكرم العلماء » و روز بعد « لا تكرم الفسّاق من العلماء » را مطرح كند ، دچار تناقض گويى و تخالف شده باشد . در حالى كه وجداناً فرقى بين مخصّص متّصل و مخصّص منفصل وجود ندارد .
همانطور كه در مخصّص متّصل هيچگونه اختلاف و تناقضى مطرح نيست در مخصّص منفصل هم بههمينصورت است . شاهد سوّم : سياق روايات « ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله » ، آبى از تخصيص است و حتى به صورت مخصّص متصل هم نمىتوان چيزى را از آن استثناء كرد . يعنى مثلًا نمىتوان گفت : « آنچه مخالف قول پروردگار ماست ، ما آن را نگفتهايم مگر در فلان مورد كه ما مخالف قول پروردگار خود سخن گفتهايم » . در حالى كه ما وقتى به سراغ روايات منسوب به ائمه عليهم السلام مىرويم ، روايات بسيارى را ملاحظه مىكنيم كه به عنوان مخصّص و مقيّد در مقابل عمومات و اطلاقات كتاب وارد شدهاند . اين روايات اگرچه وقتى جداى از يكديگر ملاحظه شوند ، به عنوان ظنّى السند مطرحند و دليل « صدّق العادل » آن را به عنوان ظنّ خاصّ حجت مىكند ولى وقتى مجموع آنها را ملاحظه كنيم ، براى ما علم اجمالى حاصل مىشود كه تعدادى از اين روايات از ائمه عليهم السلام صادر شده است . در اين صورت سؤال مىكنيم : آيا اين تعداد روايات كه به عنوان مخصّص يا مقيّد از ائمه عليهم السلام صادر شده و علم اجمالى به صدور آنها داريم ، چگونه با « ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله » جمع مىشود ؟ اين گونه احاديث اجازه نمىدهد كه حتى يك مورد هم بر خلاف قول پروردگار از ائمه عليهم السلام صادر شود ، در حالى كه ما مىدانيم در بين اين همه رواياتى كه جنبهء تخصيص يا تقييد دارند ، تعدادى از آنها قطعاً از ائمه عليهم السلام صادر شده است . در نتيجه ما چارهاى نداريم جز اين كه مسألهء مخالفت به نحو عموم و خصوص و
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 441
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٤١