چنين چيزى وجود دارد ؟ چرا در يك جا ( أوفوا بالعقود ) را مطرح كرده ، كه « العقود » در آن جمع محلّى به « ال » و مفيد عموم است و در جاى ديگر ( حرّم الربا ) را مطرح كرده كه به قرينهء ( أحلّ اللّه البيع ) ظهور در حرمت وضعى دارد ؟ « 1 » آيا ( حرّم الربا ) نسبت به ( أوفوا بالعقود ) عنوانى غير از تخصيص مىتواند داشته باشد ؟ پس شما بايد ملتزم شويد كه در قرآن هم متخالفين وجود دارند . در حالى كه يكى از وجوه اعجاز قرآن ، عدم وجود اختلاف در آن است و خود قرآن هم به آن اشاره كرده مىفرمايد : ( و لو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) « 2 » يعنى اگر اين قرآن از جانب غير خداوند آمده بود ، اختلاف زيادى در آن مىيافتند . « 3 » پس وجود عامّ و خاصّ در قرآن ، كاشف از اين معناست كه عام و خاصّ ، خارج از عنوان متخالفين است .
و نيز خود اين قائل - كه تخصيص قرآن با خبر واحد را جايز نمىداند - تخصيص قرآن با خبر واحد محفوف به قرينهء قطعيّه را جايز مىداند . در اين صورت از مستدلّ سؤال مىكنيم : اگر تخصيص ، مستلزم اختلاف باشد و عام و خاص از نظر عقلاء به عنوان متخالفين مطرح باشند ، فرقى بين مخصّص قطعى و غير قطعى وجود نخواهد داشت و قطعى بودن مخصّص سبب خروج آن از دايرهء مخالفت نيست . و نمىتوان گفت :
« رواياتى كه در آنها تعبير « ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله » مطرح شده است ، مربوط به خبر واحد غير محفوف به قرينه است و خبر واحد محفوف به قرينه حتى در صورت مخالفت با قول پروردگار هم ، از ائمه عليهم السلام صادر مىشود » . بنابراين ما بايد مسألهء تخصيص را از دايرهء متخالفين خارج كنيم . شاهد دوّم : لازمهء عدم جواز تخصيص قرآن با خبر واحد ، اين است كه بين
هامش
( 1 ) - اگرچه ربا حرمت تكليفى هم دارد .
( 2 ) - النساء : 82
( 3 ) - البته آيهء شريفه مفهوم ندارد ، تا معنايش اين باشد كه وقتى از جانب خداوند است ، ممكن است اختلاف يسير در آن پيدا شود . بلكه تناسب اقتضاء مىكند كه در اين صورت هيچگونه اختلافى در آن وجود نداشته باشد .