عام از اين دو عنوان بيرون نيستند : يا عام موجبهء كليه و مخصّص سالبهء جزئيه است و يا عام ، سالبهء كلّيه و مخصّص ، موجبهء جزئيه است . پس مخصّص به عنوان مخالف عام مطرح است . و اين روايات هم مىگويد : مخالف كتاب اللّه حجّيت ندارد . ما در پاسخ دليل سوّم نافين مىگوييم : قبول داريم كه نقيض سالبهء كليه ، موجبهء جزئيه و نقيض موجبهء كلّيه ، سالبهء جزئيه است ولى در باب قانونگذارى ، بين عامّ و خاص تناقضى وجود ندارد . اگر مجلس قانونگذارى ، قانونى را به صورت عام مطرح كرد ، و پس از مدّتى با مشكل مواجه شده و مورد يا مواردى را به عنوان تبصره از آن خارج كرد ، عقلاء چنين چيزى را تناقض نمىدانند . اصلًا مبناى قانونگذارى نزد عقلاء بههمينصورت است و شارع هم روش خاصّى - غير از روش عقلاء - براى خود اتّخاذ نكرده است . برنامه اين است كه قانونى به صورت عموم و به عنوان مرجع جعل شود . اثر اين جعل اين است كه اگر مكلّف در موردى شك كند كه آيا از دايرهء قانون خارج است يا نه ؟ و هرچه تفحّص كرد ، دليلى بر خروج آن مورد پيدا نكرد ، در اين صورت بايد به همين ضابطه و قانون عام مراجعه كند . لذا در باب اخبار علاجيه كه موردش « خبران متعارضان و حديثان مختلفان » است ، كسى نيامده عامّ و خاصّ را داخل در بحث بداند . بر اين مطلب ، چند شاهد وجود دارد : شاهد اوّل : در خود كتاب اللّه نيز عام و خاص وجود دارد و همين قائل - كه تخصيص قرآن با خبر واحد را جايز نمىداند - تخصيص آيهء قرآن با آيهء ديگر را جايز مىداند . « 1 » در اين صورت از مستدلّ سؤال مىكنيم : اگر تخصيص ، مستلزم اختلاف باشد و عام و خاص در نظر عقلاء به عنوان متخالفين مطرح باشند ، پس چرا در قرآن
هامش
( 1 ) - در ابتداى بحث اشاره كرديم كه محلّ نزاع عبارت از تخصيص كتاب به خبر واحد است امّا تخصيص كتاب با كتاب يا با خبر واحد محفوف به قرينهء قطعيّه را كسى انكار نكرده است .