است . و جاى اين توهّم نيست كه كسى بگويد : « همان اجماعى كه بر عدم جواز نسخ قائم شده ، در مورد تخصيص هم وجود دارد » ، زيرا شهرت - بلكه بالاتر از آن ، عمل و فتوا - بر اين است كه تخصيص كتاب با خبر واحد جايز است . در اين صورت چگونه مىتوان اجماع قائم بر عدم جواز نسخ را به تخصيص نيز سرايت داد ؟ پاسخ دوّم : تحقيق اين است كه نسخ با تخصيص فرق دارد . بيان مطلب : قرآن به عنوان بالاترين و كاملترين كتاب آسمانى و معجزهء جاودان حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله مطرح است . قرآن ، خودش تحدّى - يعنى دعوت به مقابله به مثل - كرده و فرمود است : ( و إن كنتم في ريب ممّا نزّلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله و ادعوا شهداءكم من دون اللّه إن كنتم صادقين ) « 1 » و تاكنون بشر نتوانسته است حتى مانند كوچكترين سورهء قرآن - يعنى سورهء كوثر - بياورد . و آنچه به عنوان مقابله با بعضى سورههاى قرآن آورده شده ، مورد تمسخر و استهزاى ادباء و محقّقين قرار گرفته است . روشن است كه قرآن با چنين موقعيتى كه دارد ، نمىتواند به وسيلهء خبر واحد نسخ شود . بلكه اگر قرار باشد نسخى در مورد آن مطرح باشد ، بايد دليل ناسخ - همانند خود قرآن - متواتر باشد . توضيح : يكى از مسائلى كه در علوم قرآن مطرح است ، اين است كه راه ثبوت قرآنيت هريك از سورهها يا آيات قرآن ، عبارت از تواتر است و با خبر واحد ثابت نمىشود ، بههمينجهت وقتى عمر ادعا كرد جملهء « الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة » « 2 » از قرآن است ، هيچيك از صحابه حرف او را نپذيرفتند ، زيرا اين چيزى بود كه فقط عمر ادعا مىكرد . البته متأخرين از اهل سنّت براى اين كه حيثيت عمر را حفظ كنند گفتهاند :
هامش
( 1 ) - البقرة : 23
( 2 ) - يعنى : پيرمرد و پيرزن اگر زنا كردند آنان را حتماً رجم كنيد ( هرچند داراى همسر نباشند ) .