« تلاوت اين آيه ، نسخ شده ولى حكم آن محفوظ است » . آيا اين غير از مستلزم شدن به تحريف است ؟ تحريف به اين معناست كه چيزى جزء قرآن باشد و آن را برداشته باشند ، خواه حكم آن باقى باشد يا باقى نباشد . اينها با وجود اين كه تحريف را انكار كرده و به شيعه نسبت نارواى تحريف را مىدهند ، « 1 » در اينجا قائل به تحريف شدهاند ولى اسم آن را عوض كرده و عنوان نسخ تلاوت به آن دادهاند . و حتى بالاتر از اين را نيز قائلند و معتقدند جملهء « عشر رضعات معلومات يحرِّمن » جزء قرآن بوده كه با جملهء « خمس رضعات معلومات يحرِّمن » نسخ شده است . يعنى هم حكم و هم تلاوت نسخ شده است . آيا اين چيزى غير از تحريف است ؟ كتابى كه مىخواهد تا قيامت به عنوان تنها معجزهء جاودان حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله باقى بماند و تحدّى اين كتاب همه را به زانو در آورده است ، آيا عقل اجازه مىدهد كه براى نسخ چنين كتابى به خبر واحد اكتفاء شود ؟ خير ، همانطور كه اصل چنين كتابى بايد با تواتر ثابت شود ، اگر قرار باشد ناسخى براى آن پيدا شود ، بايد ناسخِ قطعى - مثل آيهء قرآن يا خبر متواتر - باشد . عقل نمىتواند بپذيرد كه كتابى براى اثباتش اين همه نياز به استحكام داشته باشد ولى در رابطه با نسخ آن ، به خبر واحد هم اكتفاء شود . امّا در تخصيص اين گونه نيست . زيرا تخصيص : اوّلًا : به تلاوت قرآن ربطى ندارد . اگر به آيهء ( يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) هزار تخصيص هم وارد شود ، بالاخره اين عام از جانب خداوند صادر شده و - با همين عمومش - به عنوان جزئى از قرآن است ، خواه تخصيص برآن عارض شود يا عارض
هامش
( 1 ) - در حالى كه شيعه هيچگاه قائل به تحريف نبوده است . و اگر بعضى از علماى شيعه - مثل مرحوم حاجى نورى در كتاب « فصل الخطاب » - به جهت ناآگاهى و تأثيرپذيرى از سياستهاى استعمارى ، در اين وادى وارد شده ، نبايد به حساب علماى شيعه گذاشته شود . شيعه از صدر اوّل تا حال مسألهء تحريف را انكار مىكرده است . و حتى مرحوم آخوند كه در كفايه ( ج 2 ، ص 63 ) در مورد تحريف ، تعبير « كما يساعده الاعتبار » را به كار مىبرد ، ناشى از عدم مراجعهء ايشان به تفاسير است و الّا اين تعبير را به كار نمىبرد .