در باب معاملات - به عنوان مخصّص يا مقيّد كتاب اللّه مطرحند . شاهد دوّم : شما مىگوييد : « اجماع ، يك دليل لبّى است و ما به قدر متيقن اخذ مىكنيم » . معناى اين حرف اين است كه چون اجماع لسان ندارد ، ما نمىدانيم آيا مجمعين ، حجّيت مطلق خبر واحد را اراده كردهاند يا خصوص خبر واحدى كه عنوان مخصّص و مقيّد نداشته باشد را اراده كردهاند ؟ ما مىگوييم : سيرهء عملى مستمرّ بين فقهاء و اصحاب ائمه عليهم السلام بر اين است كه عموم قرآن را با خبر واحد تخصيص مىزنند و اطلاق آن را با خبر واحد تقييد مىكنند .
آيا با وجود اين سيرهء عملى مستمر ، باز هم معقد اجماع براى ما نامعلوم است ؟ چه بيانى روشنتر از سيرهء عملى كه خبر واحد مخصّص و مقيّد را نيز داخل در دايرهء اجماع مىداند . پس مسألهء اخذ به قدر متيقّن در مورد اجماع ، مربوط به جايى است كه نظر مجمعين براى ما روشن نباشد و ما در اينجا نظر مجمعين را از راه سيرهء عملى بدست آورديم . دليل سوّم نافين : روايات متعدّدى از ائمه عليهم السلام وارد شده كه به « أخبار العرض على كتاب اللّه » معروفند . اين روايات دلالت مىكند كه خبر مخالف با كتاب اللّه ، حجّيت ندارد . در بعضى از اين روايات مىفرمايد : « ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله » « 1 » يعنى روايتى كه به شما برسد و مخالف كتاب خدا باشد ، من آن را نگفتهام و در بعضى ديگر مىفرمايد : « كل حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف » « 2 » يعنى هر حديثى كه موافق كتاب خدا نباشد ، باطل است . مستدلّ مىگويد : دليل مخصِّص و دليل مقيِّد ، مخالف با دليل عام و دليل اطلاق مىباشند ، زيرا در منطق مىگويند : موجبهء كلّيه با سالبهء جزئيه تناقض دارند . نقيض موجبهء كلّيه ، سالبهء جزئيه است و نقيض سالبهء كلّيه ، موجبهء جزئيه است . و مخصّص و
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 18 ( باب 9 من أبواب صفات القاضي )
( 2 ) - همان .