در اينجا تساقط مطرح مىشد ، بلكه بايد گفته مىشد : « هيچيك از اين دو خبر ، شرط حجّيت را دارا نيستند ، چون هريك از اين دو خبر ، به عنوان دليل معتبرى در مقابل ديگرى قرار دارند » . پس مطرح كردن تساقط ، دليل بر اين است كه حجّيت خبر ثقه نزد عقلاء مقيّد به هيچ قيدى نيست . در نتيجه در تعارض بين اصالة العموم و خبر ثقه ، خبر ثقه بر اصالة العموم تقدّم دارد و تقدّم آنهم به نحو ورود است ، زيرا خبر ثقه شرط حجّيت اصالة العموم را از بين مىبرد . اكنون به سراغ قرآن و روايات مىآييم . عمومات و اطلاقات قرآنى ، قطعى الصدور هستند لذا از اين جهت ، خبر ثقه با آنها تعارضى ندارد . ولى دلالت آنها از راه اصالة العموم ثابت مىشود . وقتى خبر ثقه در مقابل عموم يا اطلاق قرآنى قرار مىگيرد ، بدون ترديد بايد خبر ثقه را اخذ كرد ، زيرا اصالة العموم در صورتى حجّت است كه دليل معتبرى در مقابل آن وجود نداشته باشد و وجود خبر ثقه در مقابل اصالة العموم ، شرط حجّيت اصالة العموم را از بين مىبرد . دليل دوّم نافين : خبر واحد مخالف قرآن ، مشمول ادلّهء حجّيت خبر واحد نيست ، هرچند مخالفت آن به صورت تخصيص باشد ، زيرا مهمترين دليل حجّيت خبر واحد ، عبارت از اجماع است كه دليلى لبّى مىباشد و دليل لبّى ، لسان ندارد تا ما به اطلاق لسانش تمسك كنيم بلكه بايد قدر متيقن را اخذ كنيم و قدر متيقن ، خبر واحدى است كه هيچگونه مخالفتى - حتى به صورت تخصيص يا تقييد - با كتاب اللّه نداشته باشد .
بنابراين خبر واحد نمىتواند مخصّص عمومات قرآن قرار گيرد . ما در پاسخ دليل دوّم مىگوييم : اوّلًا : اگر مقصود شما از اجماع بر حجّيت خبر واحد ، اجماع اصطلاحى - يعنى اتفاق همهء اصحاب - باشد ، چنين چيزى واقعيت ندارد ، زيرا جماعتى از اصحاب ، حجّيت خبر واحد را به طور كلّى انكار كردهاند . و اگر مقصود از اجماع ، عبارت از بناء عقلاء باشد ، به اين معنا كه دليل حجّيت خبر
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 436
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٣٦