است . اگر ارادهء جدّى مولا به اكرام علماى غير زيد تعلّق گرفته باشد ، لازم مىآيد كه اوّلًا : اصالة العموم در « أكرم العلماء » جريان پيدا نكند و ثانياً : « لا تكرم زيداً العالم » از ناحيهء مولا صادر شده باشد . امّا اگر ارادهء جدّى مولا به اكرام همهء علماء تعلّق گرفته باشد لازم مىآيد كه اوّلًا : اصالة العموم در ناحيهء « أكرم العلماء » جارى شود و ثانياً : « لا تكرم زيداً العالم » از ناحيهء مولا صادر نشده باشد . در اينجا صدور « أكرم العلماء » از ناحيهء مولا قطعى است و چيزى با آن معارضه ندارد . همانطور كه دلالت « لا تكرم زيداً العالم » براى ما روشن است و چيزى با آن معارضه ندارد . پس طرفين معارضهء ما ، دو دلالت يا دو صدور نيست بلكه طرف معارضه در ناحيهء عامّ ، عبارت از اصالة العموم - كه مربوط به دلالت است - مىباشد و در ناحيهء خاص ، عبارت از صدور « لا تكرم زيداً العالم » از ناحيهء مولاست . در نتيجه ما نمىتوانيم هر دو را اخذ كنيم بلكه بايد يكى از اين دو را اخذ كنيم . ولى آيا كدام يك از اين دو را بايد اخذ كرد ؟ با توجه به اين كه هم پشتوانهء اصالة العموم و هم پشتوانهء حجّيت خبر ثقه عبارت از « بناء عقلاء » مىباشد ، بايد ملاحظه كنيم كه آيا بناء عقلاء بر اعتبار اصالة العموم داراى قيد و شرطى است ؟ و آيا بناء عقلاء بر حجّيت خبر ثقه داراى قيد و شرطى است ؟ عقلاء در پاسخ سؤال اوّل مىگويند : اصالة العموم در صورتى حجّت است كه دليل معتبرى در مقابل آن وجود نداشته باشد . و در پاسخ سؤال دوّم مىگويند : « خبر ثقه ، مطلقا حجّت است » . شاهد بر اين مطلب اين است كه عقلاء در باب خبرين متعارضين - با قطع نظر از اخبار علاجيه - سراغ قاعده مىروند و قاعده ، اقتضاى تساقط مىكند . تساقط به اين معناست كه هريك از خبرين متعارضين ، فى نفسه حجّيت دارند ولى چون جمع بين آن دو امكان ندارد و ترجيحى هم وجود ندارد ، هر دو را بايد كنار گذاشت . در حالى كه اگر حجّيت خبر ثقه نزد عقلاء مقيّد به اين بود كه در مقابل آن دليل معتبرى وجود نداشته باشد نبايد
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 435
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٣٥