نظريهء دوّم : تخصيص كتاب با خبر واحد جايز نيست
قائلين به عدم جواز تخصيص كتاب با خبر واحد چهار دليل در اين زمينه مطرح كردهاند : دليل اوّل : بحث ما در مورد خبر واحدى است كه محفوف به قرينهء قطعيّه نباشد و چنين خبر واحدى اگرچه حجّت است امّا با توجه به اين كه صدورش قطعى نيست نمىتواند در مقابل عمومات قرآن - كه قطعى الصدور است - بايستد . « 1 » پاسخ دليل اوّل : با قطع نظر از قرآن و روايت ، ما وقتى عامّ و خاصّ را در رابطه با موالى عرفيه بررسى مىكنيم ، با سه فرض مواجه مىشويم : فرض اوّل : يقين داشته باشيم كه مولا « أكرم العلماء » را گفته و پس از آنهم « لا تكرم زيداً العالم » را گفته است . در اينجا ترديدى نيست كه اصالة العموم نمىتواند در مورد « أكرم العلماء » جريان پيدا كند ، بلكه « لا تكرم زيداً العالم » - به علّت اظهر بودن يا نصّ بودن - بر « أكرم العلماء » تقدّم داشته و آن را تخصيص مىزند . فرض دوّم : يقين داشته باشيم كه « أكرم العلماء » از ناحيهء مولا صادر شده است
هامش
( 1 ) - ممكن است كسى بگويد : از كجا معلوم كه اين عمومات قرآنى از جانب خداوند صادر شده باشند و در قرآن تحريف به زياده واقع نشده باشد ؟ در پاسخ مىگوييم : اوّلًا : مسألهء تحريف ، امر موهومى است و ادلّهء قطعى بر بطلان آن وجود دارد ، كه در كتب علوم قرآن و تفسير مطرح شده است . ثانياً : قائلين به تحريف ، مسألهء تحريف را فقط در رابطه با تحريف به نقيصه مطرح مىكنند و كسى قائل به تحريف به زياده نيست . لذا صدور اين عمومات قرآنى از جانب خداوند ، حتّى بنا بر قول به تحريف هم قطعى است .