ولى نسبت به صدور « لا تكرم زيداً العالم » ترديد داشته باشيم و پس از فحص هم نتوانستيم دليلى براى اثبات يا نفى صدور آن پيدا كنيم . در اينجا نزد عقلاء بدون ترديد اصالة العموم يا اصالة عدم تخصيص « 1 » جريان پيدا مىكند . فرض سوّم : صدور « أكرم العلماء » از ناحيهء مولا قطعى باشد ولى خبر ثقهاى بگويد كه پس از صدور « أكرم العلماء » يك « لا تكرم زيداً العالم » نيز از ناحيهء مولا صادر شده است . « 2 » در اينجا از طرفى اصالة العموم در ناحيهء « أكرم العلماء » مطرح است و از طرفى بناء عقلاء بر حجّيت خبر ثقه در رابطه با « لا تكرم زيداً العالم » مطرح است . در اينجا ابتدا ما بايد ببينيم آيا طرفين معارضهء ما چيست ؟ زيرا در ناحيهء « أكرم العلماء » دو مطلب وجود دارد : يكى صدور آن از ناحيهء مولا و ديگرى اصالة العموم . در ناحيهء « لا تكرم زيداً العالم » نيز دو مطلب وجود دارد : يكى صدور آن از ناحيهء مولا و ديگرى مفاد آن . مفاد « لا تكرم زيداً العالم » براى ما روشن است ولى نسبت به صدور آن از ناحيهء مولا ترديد داريم . اگر صدور آن براى ما يقينى بود ، به وسيلهء « لا تكرم زيداً العالم » جلوى اصالة العموم را مىگرفتيم ، همانطور كه در فرض اوّل ملاحظه شد . اكنون بحث است كه آيا طرفين معارضه چيست ؟ بديهى است كه چيزى با صدور عام از ناحيهء مولا تعارض ندارد . بلكه طرف معارضهء ما اصالة العموم است . در اينجا وقتى مخبر ثقه به ما خبر داد كه مولا علاوه بر « أكرم العلماء » يك « لا تكرم زيداً العالم » نيز صادر كرده است ، براى ما ترديد پيدا مىشود . از طرفى احتمال مىدهيم ارادهء جدّى مولا به اكرام علماى غير زيد تعلّق گرفته است و از طرفى احتمال مىدهيم كه ارادهء جدّى مولا به اكرام همهء علماء تعلّق گرفته
هامش
( 1 ) - اصالة عدم تخصيص ، استصحاب عدم تخصيص نيست تا شرايط معتبر در استصحاب در مورد آن معتبر باشد ، بلكه تعبير ديگرى از اصالة العموم است .
( 2 ) - همانطور كه اصالة العموم در باب خودش حجّيت دارد ، خبر ثقه نيز حجّيت دارد و بناء عقلاء بر اعتبار آن استقرار يافته است .