نظريّهء اوّل : تخصيص كتاب با خبر واحد جايز است
قائلين به جواز تخصيص كتاب با خبر واحد ، دو دليل محكم در اين زمينه ارائه كردهاند : دليل اوّل : كسانى كه خبر واحد را حجّت مىدانند ، با وجود اين كه در سعه و ضيق دايرهء حجّيت با هم اختلاف دارند « 1 » ولى در عين حال سيرهء عملى آنان بر اين معنا قائم شده است كه عام كتابى را به وسيلهء خبر واحد معتبر تخصيص مىزنند و كسى هم به آنان اشكال نكرده است . مثلًا فقهاء آيهء شريفهء ( أوفوا بالعقود ) « 2 » را با روايت معتبر « نهى النبي عن بيع الغرر » « 3 » تخصيص مىزنند و نتيجه مىگيرند كه عقد غررى واجب الوفاء نيست . دليل دوّم : ما از طرفى ملاحظه مىكنيم كه كتاب اللّه در باب عبادات و معاملات و حلّيت اشياء ، عمومات و اطلاقاتى دارد و از طرفى تمام اخبار آحادى كه در رابطه با اجزاء و شرايط عبادات وارد شده است ، امر زايدى بر عمومات و اطلاقات كتاب را بيان مىكند . و اگر ما بخواهيم دايرهء حجّيت خبر واحد را محدود به جايى بدانيم كه مستلزم تخصيص و تقييد كتاب اللّه نباشد ، لازم مىآيد كه مسألهء حجّيت خبر واحد را به طور كلّى كنار بگذاريم ، در اين صورت از كجا اجزاء و شرايط عبادات را بدست آوريم ؟
هامش
( 1 ) - بعضى مجرّد وثاقت راوى را كافى مىدانند و بعضى معتقدند راوى بايد عادل باشد و بعضى هم عناوين ديگرى را مطرح مىكنند . تذكر : بحث در مورد خبر واحد ، در جايى است كه خبر واحد از نظر سند و دلالت مشكلى نداشته باشد .
( 2 ) - المائدة : 1
( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 12 ، ( باب 40 من أبواب آداب التجارة ، ح 3 )