عقد الحمل متعدّد است و قرينهاى بر رجوع استثناء به همهء آنها نداريم ، كلام مجمل مىشود . و در اين صورت ، رجوع به جملهء اخير به عنوان قدر متيقّن مطرح خواهد بود . خلاصهء بحث : خلاصهء آنچه در مورد استثناى واقع بعد از جمل متعدّد مطرح كرديم اين است كه :
بنا بر مبنايى كه ما در اينجا - در مقابل مرحوم نائينى - داشتيم و نيز مبنايى كه در مسألهء استعمال لفظ در اكثر از معنا داشتيم ، بايد بگوييم : 1 - هرجا عقد الحمل واحد باشد ، استثناء به جميع رجوع مىكند ، خواه مستثنى عنوانى عامّ بوده يا علم باشد . و هيچ وجهى براى رجوع استثناء به خصوص جملهء اخير نداريم . 2 - مواردى كه عقد الحمل متعدّد باشد ، بر دو قسم است : الف : اگر عقد الوضع واحد باشد ، ملحق به صورت قبل است و استثناء به جميع رجوع مىكند ب : اگر عقد الوضع متعدّد باشد ، كلام داراى اجمال شده و ظهورى ندارد . اكنون اين بحث مطرح مىشود كه : آيا در صورت اجمال ، چه بايد كرد ؟ با توجه به اين كه اجمال در ما نحن فيه ، به نحو دوران بين اقلّ و اكثر است و اقلّ - يعنى رجوع به جملهء اخير - به عنوان قدر متيقن مىباشد و رجوع به جملات قبلى مشكوك است ، ممكن است كسى توهّم كند : « در جملهء « أكرم العلماء و سلّم على الهاشميّين و أضف الفقراء إلّا الفسّاق منهم » - كه از موارد مسلّم اجمال بود - نسبت به جملهء اخير ، يقين به تخصيص داريم ، امّا نسبت به دو جملهء قبلى شك در تخصيص داريم و همانطور كه در ساير موارد شك در تخصيص ، به اصالة العموم مراجعه مىكنيم ، در اينجا نيز به اصالة العموم مراجعه كرده و نتيجه مىگيريم كه « إلّا الفسّاق » فقط مربوط به جملهء اخير است و دو جملهء قبلى بر
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 426
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٢٦