العلماء و الفقراء و الهاشميّين إلّا زيداً » ، و در خارج يك زيد داريم كه عالم است و فقير و هاشمى نيست و زيد ديگرى داريم كه فقير است و عالم و هاشمى نيست و زيد سوّمى داريم كه هاشمى است و عالم و فقير نيست . در اينجا مسئله مبتنى بر مسألهء استعمال لفظ در اكثر از معناست ، زيرا اگر بخواهيم استثناء را به همهء جمل سهگانه برگردانيم ، لازم مىآيد كه كلمهء « زيد » در سه معنا استعمال شده باشد و در اصل مسألهء استعمال لفظ در اكثر از معنا - با قطع نظر از تفصيلى كه بين مفرد و تثنيه و جمع داده شده است - سه نظريه وجود دارد : نظريهء اوّل : مرحوم آخوند معتقد است استعمال لفظ در اكثر از معنا استحالهء عقلى دارد . « 1 » نظريهء دوّم : بعضى معتقدند استعمال لفظ در اكثر از معنا از نظر مقام ثبوت ، ممكن است ، ولى از نظر مقام اثبات جايز نيست و عرف و واضع و لغت چنين چيزى را اجازه نمىدهد . نظريهء سوّم : به نظر ما استعمال لفظ در اكثر از نظر معنا نه تنها استحالهء عقلى ندارد بلكه امرى جايز است و كثيرالاستعمال « 2 » نيز مىباشد . بنا بر نظريهء اوّل ، اگرچه معتقديم استثناء به عقد الحمل مربوط مىشود ولى ناچاريم بگوييم : « استثناء به جملهء اخير ارتباط دارد ، زيرا اگر به همهء جملات مربوط باشد ، مستلزم استعمال لفظ در اكثر از معنا بوده و محال است » . به عبارت ديگر : « اگرچه ظاهر اين است كه استثناء به عقد الحمل مربوط مىشود ولى در اينجا استحالهء عقليّه ، به عنوان قرينهاى بر خلاف اين ظهور قائم شده و مقتضاى اين قرينهء عقلى اين است كه استثناء را در رابطه با جملهء اخير بدانيم » . بنا بر نظريهء دوّم نيز مىگوييم : « اگرچه ظاهر اين است كه استثناء به عقد الحمل مربوط مىشود ولى عدم جواز از ناحيهء واضع قرينه مىشود كه استثناء را مربوط به
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 54 و 55
( 2 ) - همانطور كه در رابطه با وضع در حروف مطرح كرديم .