خصوص جملهء اخير بدانيم ، زيرا رجوع استثناء به همهء جمل سهگانه ، مستلزم استعمال لفظ در اكثر از معناست و واضع چنين چيزى را اجازه نمىدهد » . بله ، روى هر دو مبناى فوق اگر كسى معتقد شود كه كلمهء « زيد » ، به صورت مجازى در عنوان كلّى « المسمّى بزيد » استعمال شده است ، ديگر استعمال لفظ در اكثر از معنا لازم نمىآيد و نه استحالهء عقلى در كار است و نه استحالهء از ناحيهء واضع . بلكه در اين صورت « زيد » در يك معنا استعمال شده است و اين استعمال ، اگرچه استعمال مجازى است ولى ممتنع نيست . و رجوع استثناء به همهء جملات صحيح مىشود . بر اين اساس ما با دو ظهور مواجه مىشويم : 1 - ظاهر اين است كه استثناء به عقد الحمل مربوط مىشود و چون عقد الحمل واحد است و در صدر كلام ذكر شده ، بايد استثناء به همهء جمل سهگانه مربوط شود . 2 - ظاهر اين است كه « زيد » در معناى حقيقى خودش - كه شخص واحد است - استعمال شده است ، زيرا استعمال آن در « المسمّى بزيد » اگرچه مانعى ندارد و در صورت چنين استعمالى ، رجوع استثناء به همهء جمل بلا مانع خواهد بود ولى اين استعمال ، مجازى بوده و استعمال مجازى بر خلاف ظاهر است و نياز به قرينه دارد . سپس بحث مىشود كه آيا كدام يك از اين دو ظهور ترجيح دارند ؟ اگر توانستيم مورد راجح را تشخيص دهيم ، بحثى نيست و الّا كلام مجمل مىشود و در اين صورت ، رجوع به جملهء اخير به عنوان قدر متيقّن مطرح خواهد بود . امّا بنا بر نظريهء سوّم - كه ما قائل شديم - هيچ مانعى از رجوع استثناء به تمامى جمل نيست . و ظهور استثناء در رجوع به عقد الحمل ، قرينه بر اين معناست كه « زيد » در سه معنا استعمال شده است . صورت دوّم : جايى كه هم عقد الحمل و هم عقد الوضع متعدّد باشند ، مثل « أكرم العلماء و سلّم على الفقراء و أضف الهاشميّين إلّا زيداً » . در اينجا نيز ناچاريم مسألهء اجمال را مطرح كنيم ، زيرا دليلى بر رجوع « إلّا زيداً » به همه جمل نداريم . بلكه مقتضاى ظاهر استثناء اين است كه استثناء به عقد الحمل مربوط باشد و چون
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 425
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٢٥