باشد ، بايد به اصالة البراءة مراجعه كنيم . مرحوم آخوند نيز همين مطلب را مطرح كردهاند و اختلاف ما با ايشان در اين است كه ايشان مسألهء اجمال را در همهء موارد پياده مىكنند ولى ما تنها بعضى از موارد را داراى اجمال مىدانيم . ولى كلام مرحوم آخوند در مورد حكم صورت اجمال ، قابل قبول است . « 1 » ولى مرحوم نائينى معتقد است نسبت به جملهء اوّل و دوّم ، اصالة العموم جريان پيدا مىكند ، زيرا متكلّمى كه استثناء واحدى را بعد از جمل متعدّد مطرح مىكند ، يا مىخواهد استثناء را در رابطه با جملهء اخير بداند و يا مىخواهد آن را در ارتباط با همهء جمل بداند و احتمال سوّمى در اينجا وجود ندارد . اگر مراد متكلّم اين باشد كه استثناء به خصوص جمله اخير مربوط باشد ، پس عموم دو جملهء اوّل محفوظ است . و اگر مراد متكلّم اين باشد كه استثناء به تمامى جمل ارتباط داشته باشد ، متكلّم نمىتواند با چنين بيانى به مراد خودش برسد ، زيرا وقتى « إلّا الفسّاق » را به دنبال جملهء اخير آورد ، استثناء جاى خودش را مىگيرد يعنى با جملهء اخير ارتباط پيدا مىكند و دو جملهء اوّل بدون استثناء باقى مىماند . پس نمىشود متكلّم از طرفى رجوع استثناء به همهء جمل را اراده كرده باشد و از طرفى كلام را به اين صورت - كه محل بحث ماست - آورده باشد . و از اين كه متكلّم چنين تعبيرى آورده است كشف مىكنيم كه رجوع استثناء به جملهء اخير را اراده كرده و دو جملهء قبلى بر عموم خود باقى هستند . « 2 » ما در پاسخ به مرحوم نائينى مىگوييم : اين حرف در صورتى قابل قبول است كه متكلّم بخواهد همهء مرادش را براى مستمع بيان كند ، در حالى كه در موارد اجمال ، متكلّم نمىخواهد همهء مرادش را براى
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 365
( 2 ) - أجود التقريرات ، ج 1 ، ص 497